قررت كندا في 2023 إغلاق أبوابها أمام المستثمرين الأجانب الذين يرغبون في شراء منازل.
ودخل قانون كندي جديد حيز التنفيذ في أول يناير كانون الثاني، حيث يحظر بشكل أساسي على المشترين الأجانب شراء العقارات السكنية كاستثمارات لمدة عامين، في ظل الارتفاع الحاد في أسعار المنازل الكندية منذ بداية الوباء. ويعتقد بعض السياسيين أن المشترين الأجانب كانوا مسؤولين عن ارتفاع الأسعار وذلك عن طريق اقتناص المعروض من المساكن لغرض الاستثمار.
كان موقع الحملة الانتخابية لحزب رئيس الوزراء، جاستن ترودو قال في العام الماضي إن المنازل الكندية تجتذب من يبحثون عن الربح الوفير والشركات الثرية والمستثمرين الأجانب، مما يتسبب في مشكلة حقيقية تتمثل في المساكن الشاغرة والمستخدمة لفترات قصيرة وتفشي المضاربات والارتفاع الهائل في الأسعار.
ينص القانون الجديد على استثناءات لشراء المنازل من قبل المهاجرين والمقيمين الدائمين في كندا من غير المواطنين.
ووفقا لجمعية العقارات الكندية، امتد بالفعل الارتفاع الحاد في أسعار المساكن في عامي 2020 و2021 إلى العام 2022، حيث بلغ متوسط أسعار المساكن في كندا ذروته في فبراير شباط الماضي، بعدما تجاوز 800 ألف دولار كندي، ثم هبط بعد ذلك بشكل مطرد منخفضا بنحو 13 في المئة عن تلك الذروة.
ورفع بنك كندا المركزي أسعار الفائدة، مما أدى إلى ارتفاع معدلات الرهن العقاري في البلاد – تمامًا كما هو الحال في الولايات المتحدة والدول الأخرى التي رفعت أسعار الفائدة.
ولا يزال مؤشر الأسعار الخاص بجمعية العقارات الكندية مرتفعًا بنسبة 38 في المئة عن نهاية 2019، قبل الوباء، لكن المجموعة تقول إن معروض المنازل المتاحة للبيع قد عاد إلى مستويات ما قبل الوباء.
وعبرت جمعية العقارات عن قلقها بشأن القانون، حتى في ظل الإعفاءات الممنوحة لمن ينوون الانتقال للعيش في كندا.
وقالت الجمعية في بيان «بنت كندا سمعتها كدولة متعددة الثقافات ترحب بالناس من جميع أنحاء العالم. وكما هو مقترح حاليًا، فإن حظر شراء العقارات السكنية من قبل غير الكنديين يمكن أن يؤثر على سمعتنا كدولة مضيفة. كما أنه من المرجح أن تكون الفوائد المحتملة للحظر متواضعة».
حذرت المجموعة أيضا من أن يؤدي الحظر إلى إجراءات مماثلة من الولايات المتحدة والمكسيك لحظر شراء الكنديين في تلك البلدان، وخاصة للمتقاعدين الذين يبحثون عن منازل لقضاء الشتاء خارج كندا.
وأضافت «الكنديون يشترون العقارات لقضاء العطلات والسكن في العديد من البلدان، وبشكل خاص في الولايات المتحدة».
وأشارت إلى أن الكنديين هم أكبر المشترين الأجانب للعقارات الأمريكية، حيث اشترى الكنديون أكثر من نصف العقارات في فلوريدا وأريزونا.
وقالت المجموعة «يوفر هذا للكنديين مكانًا لقضاء أشهر الشتاء وهو شكل من أشكال المدخرات للمتقاعدين الكنديين. إذا فرضت كندا حظرًا على امتلاك الأمريكيين العقارات في كندا، فيجب أن نتوقع منهم الرد بالمثل».
