سجلت أسعار المنازل الأميركية ارتفاعاً قياسياً خلال شهر مارس آذار، الأمر الذي يعكس أزمة القدرة على تحمل التكاليف المستمرة في سوق الإسكان.

وقفز مؤشر إس آند بي كور لوجيك كيس شيلر الوطني لأسعار المنازل في أميركا وهو مقياس لأسعار المنازل في جميع أنحاء البلاد، بنسبة 6.5 في المئة خلال شهر مارس آذار الماضي على أساس سنوي إلى مستوى قياسي، وهذه هي المرة السادسة التي يصل فيها المؤشر إلى مستوى قياسي جديد خلال العام الماضي.

أظهر التقرير أن هناك طلباً قوياً على الإسكان في المراكز السكانية الحضرية مثل سان دييغو ونيويورك وكليفلاند ولوس أنجلوس. ارتفع مؤشر 20 مدينة في الشهر الماضي بوتيرة أسرع قليلاً مما كان عليه في فبراير شباط.

قال بريان لوك، رئيس قسم السلع والأصول الحقيقية والرقمية في مؤشرات ستاندارد آند بورز وداو جونز «يفتخر تقرير هذا الشهر بمستوى آخر أعلى على الإطلاق».. «لقد شهدنا أرقاماً قياسية تتحطم بشكل متكرر في أسواق الأسهم والإسكان على مدار العام الماضي».

بالإضافة إلى الارتفاع المستمر في أسعار المنازل، تعاني سوق الإسكان أيضاً من النقص المزمن في المنازل المعروضة في السوق وارتفاع معدلات الرهن العقاري، وأدت تلك الأزمات مجتمعة إلى وجود سوق إسكان صعبة، وخاصة، للمشترين لأول مرة.

تحديات مستمرة مع بعض التحسينات الطفيفة

وعلى الرغم من وجود بعض الخطوات في الاتجاه الصحيح مؤخراً فإن القدرة على تحمل تكاليف السكن، التي تأخذ في الاعتبار الدخل وأسعار المساكن ومعدلات الرهن العقاري، لا تزال في حالة ركود.

انخفض متوسط الرهن العقاري لمدة 30 عاماً بسعر فائدة ثابت إلى أقل من 7 في المئة الأسبوع الماضي، بعد أن بدأت أسعار الفائدة في الارتفاع في منتصف أبريل نيسان الماضي ومع ذلك، فإن معدلات الرهن العقاري أعلى من أي شيء شوهد في العقد الذي سبق عام 2022 ولا يزال الاقتصاديون يتوقعون أن تنخفض معدلات الرهن العقاري بشكل كبير هذا العام ويمكن أن تظل أعلى من 6 في المئة.

وانخفض النمو السنوي لأسعار المنازل من مستوى قياسي بلغ 20.8 في المئة في مارس 2022، لكنه اكتسب زخماً في الأشهر العديدة الماضية فلم تنخفض أسعار المنازل منذ مارس آذار من عام 2022 سوى شهرين فقط.

ويعد النقص المستمر في المعروض من المساكن عاملاً رئيسياً يضع بعض الضغوط التصاعدية على الأسعار، ولكن كانت هناك بعض التحسينات المستمرة هذا العام، وذكرت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين الأسبوع الماضي أن إجمالي مخزون المساكن في نهاية أبريل نيسان بلغ 1.21 مليون وحدة بزيادة 9 في المئة عن الشهر السابق و16.3 في المئة أعلى من العام السابق، ومع ذلك، يقول الاقتصاديون إن هذا ليس قريباً من مواكبة الطلب.

(برايان مينا -CNN)