تباطأ الاقتصاد الأميركي أكثر من المتوقع خلال الربع الأول من العام الجاري، إذ بلغ الناتج المحلي الإجمالي 1.6 في المئة، ما يقلل من حدة القلق باستبعاد خفض أسعار الفائدة قريباً.
وأوضحت وزارة التجارة الأميركية أن النمو الاقتصادي تباطأ خلال الاثني عشر شهراً الماضية، بينما سجّل الناتج المحلي الإجمالي الذي يقيس جميع الخدمات والسلع 1.6 في المئة، ما يعتبر تباطؤاً حاداً مقارنة بمعدل الربع الرابع من العام الماضي، إذ بلغت نسبته 3.4 في المئة، وأيضاً أقل من معدل 2.2 في المئة الذي توقعته شركة فاكت سيت.
كانت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفعت بأكثر من المتوقع في مارس آذار، لتصل إلى 3.5 في المئة وسط زيادة تكاليف البنزين وإيجارات المنازل، ما دفع الأسواق المالية إلى توقع أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيؤجل خفض أسعار الفائدة حتى سبتمبر أيلول.
وعلى الرغم من أن الارتفاع كان متوقعاً، فقد فاق النسبة المنتظرة بمقدار عُشر في المئة ليرتفع ثلاثة أعشار في المئة مقارنة بالمستوى المعلن في فبراير شُباط.
وهذا ثاني شهر يعاود فيه التضخم الارتفاع في الولايات المتحدة، وهي نسبة أعلى من أكتوبر تشرين الأول الماضي، ويشكّل التضخم عبئاً على كاهل الأسر الأميركية في شتى مجالات الإنفاق وعلى رأسها إيجارات المساكن.
من جهته، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز، مؤخراً، إن رفع أسعار الفائدة ليس جزءاً من توقعاته الأساسية في الوقت الحالي.
وفي الوقت الحالي، يتوقع المسؤولون بشكل عام خفض أسعار الفائدة في وقت ما هذا العام، إذ توقع بعض المسؤولين خفض أسعار الفائدة خلال العام الجاري، على الرغم من انقسامهم حول مدى قوة الخفض.
كيف يؤثر النمو الاقتصادي على أسعار الفائدة؟
تباطأ التضخم بشكل كبير خلال العام الماضي، لكن وتيرة هبوطه توقفت في الأشهر الأخيرة، وهذا هو السبب الرئيسي وراء عدم تخطيط بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة قريباً، ولكن مرونة الاقتصاد تطمئن محافظي البنوك المركزية أيضاً بإمكانية تباطؤ معدل التضخم.
وتبنى الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سياسية تشددية تمثلت في رفع أسعار الفائدة منذ نحو عامين لتصل الفائدة من نصف في المئة في مارس آذار 2022 إلى 5.5 في المئة الآن، ما تسبب في موجة غلاء حادة كبدت المستهلكين الأميركيين الكثير من الخسائر، فضلاً عن حالة ضجر كبيرة بسبب تأجيل الكثيرين في الولايات المتحدة شراء المنازل نتيجة ارتفاع كلفة فوائد الرهن العقاري.
وبمجرد اقتناعهم بأن التضخم تحت السيطرة ويسير نحو هدفهم البالغ اثنين في المئة، سيبدأ مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة، ولكن يمكنهم أيضاً خفضها في وقت أقرب من المتوقع إذا تعثر الاقتصاد فجأة.
في الوقت الحالي، يظل النمو الاقتصادي صحياً، على الرغم من قراءة الناتج المحلي الإجمالي الأضعف من المتوقع في الربع الأول، إذ يواصل أصحاب العمل التوظيف بمعدل قوي، بينما يحقق العمال مكاسب قوية في الأجور.
من جهتهم، يتوقع الاقتصاديون وصناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي أن يتباطأ هذا الزخم خلال العام الجاري، مع ارتفاع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها منذ عقدين من الزمن، مستبعدين إمكانية الركود الاقتصادي.
وقال أورين كلاتشكين، اقتصادي السوق المالية في ناشين وايد، لشبكة CNN، إن المستهلكين أصبحوا أكثر انتقائية في ما يتعلق بمشترياتهم، لكن مع وجود سوق عمل قوية فإنهم يستمرون في الإنفاق، ما يشكل ضغوطاً مستمرة على التضخم من ناحية، وأسعار الفائدة من ناحية أخرى.
(براين مينا- CNN)
