بعد عام وصف بـ«الاستثنائي» للسوق العقارية في دبي في 2022، يبدو أن العام الحالي سيحمل أيضاً نتائج إيجابية لهذا القطاع. إذ يزور الإمارة اعتباراً من الأسبوع الحالي مستثمرون صينيون يتوقع أن يهيمنوا على المبيعات العقارية في الأشهر الثلاثة أو الستة المقبلة.
وللمرة الأولى، تجاوزت قيمة التصرفات العقاريّة في دبي 528 مليار درهم (143.7 مليار دولار) في العام 2022.
يدعم هذا الخبر توجهات دبي المستقبليّة المتجسدة في الأجندة الاقتصاديّة D33، التي من أهم بنودها السعي إلى مضاعفة حجم الاقتصاد خلال العقد المقبل وترسيخ موقع دبي ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية حول العالم.
ختمت إمارة دبي عاماً استثنائياً في قطاع العقارات بعدما تم إنجاز 55 مشروعاً بقيمة 11.9 مليار درهم، لتسجل الإمارة نمو 57 في المئة من حيث عدد المشاريع المنجزة و8 في المئة من حيث القيمة، بحسب مكتب دبي الإعلامي.
أما عدد المشاريع العقاريّة قيد الإنجاز في 2023، فيصل إلى 350 مشروعاً.
تظهر الأرقام الرسمية أن قطاع العقارات في دبي سيكون جيداً، ولكن هل قد يتأثر بالأوضاع الاقتصادية العالمية الراهنة أم سيواصل مساره التصاعدي؟
أشار تقرير من شبكة الخدمات المهنية PwC إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي مستعدة لمواجهة الركود العالمي المتوقّع في 2023، عازياً ذلك بشكل جزئي «إلى استمرار عائدات النفط في المحافظة على قوتها بالنسبة إلى الدول المصدّرة للنفط، وهو ما سيخفف من وطأة الركود على قطاعات الاقتصاد غير النفطية ويسمح لها بتحقيق فائض مالي».
يتوق فيليب لورد، أحد مؤسسي شركة «بيملكو بارتنرز» أن المرحلة المقبلة ستشهد إقبالاً على الاستثمار في العقار من الصينيين الذين اكتشفوا للتو سوق الإمارات العربية المتحدة.
وكشف لورد في حديثه إلى «CNN الاقتصادية» أن وفوداً صينيين سوف يزورون دبي اعتباراً من الأسبوع الحالي. وقال: «سيهيمن المستثمرون الصينيون على المبيعات المستقبلية في الأشهر الثلاثة أو الستة المقبلة»، منبّهاً من أن «معدلات الفائدة المرتفعة في دبي قد تتسبب بالألم للمستثمرين، لذا ستهدأ السوق بعد شهر يونيو حزيران».
يذكر أنه بعد رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي سبع مرات في العام الماضي، ليصل إلى أعلى مستوى في 15 عاماً من 0-0.25 في المئة إلى 4.25-4.50 في المئة، رفع البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة سعر الفائدة الأساسي على تسهيلات الإيداع من 1.5 في المئة إلى 4.4 ف المئة في عام 2022 بسبب ارتباط الدرهم بالدولار.
في ما يخص قطاع العقارات في دبي، يتوقع الرئيس التنفيذي لشركة «بيتيرهومز» رايان ماهوني تزايد عدد السكان في دبي، ما يشكل دعماً لنمو القطاع، ولكن ليس بـ«مستوى النمو نفسه الذي شهدناه عام 2022».
أضاف ماهوني في تصريح لـ«CNN الاقتصادية» أن قطاع الإيجارات قادم على المزيد من الازدهار»، ومتوقعاً المزيد من ارتفاع أسعار بيع العقارات.
رغم النمو اللافت في عدد المشاريع العقارية المُنجزة في دبي، إلا أن هناك دولاً كبرى متأثرة بالركود الاقتصادي. الولايات المتحدة على سبيل المثال تشهد تراجع بناء المنازل لأدنى مستوى في عامين ونصف العام، فيما سجلت لندن أدنى مستوى لبيع العقارات المكتبية منذ 20 عاماً.
وفي هذا الإطار، أشار لورد إلى أن «جميع الدول شهدت انخفاضاً في المبيعات والمشاريع، كما خرج مطوّرو المنازل في الولايات المتحدة للتو بأرقام كارثية. فقد كان الناس يقترضون بمعدل فائدة 1.5 في المئة لمدة 30 عاماً، مما أدى إلى ازدهار العقارات، ولكن الآن معدل الرهن العقاري نفسه هو بين 6 في المئة و7».
فيما شرح ماهوني أن «أسعار الفائدة أثّرت سلباً على الأسواق عالمياً… وتراجعت تقييمات العقارات في العديد من الدول، وفي بعض الحالات بشكل كبير للغاية وهذا لأنه في معظم الدول تتم معظم الصفقات من خلال الرهن العقاري».
وأضاف أن« خطط الدفع التي يصدرها مطورو العقارات إلى جانب السيطرة القوية للنقد في السوق يعززان الشراء في دبي».
لورد من جهته قال إن دبي لا تزال واحدة من أكثر الوجهات الاستثمارية جاذبية في العالم بسبب اقتصادها المستقر وأسسها المالية القوية وقدرتها على إيجاد فرص للنمو.
وهو يعتقد أن ذوي الملاءة المالية العالية حول العالم وخصوصا الذين باعوا شركاتهم في أسواق ضرائب عالية ينظرون إلى الإمارات العربية المتحدة على أنها مكان رائع للعيش فيه نظراً إلى فخامتها».
وفقاً لتقرير صادر Allsopp & Allsopp، وهي شركة عقارية بريطانية مقرها دبي، سيطر البريطانيون على السوق كأكبر المشترين لعام 2022 يليهم الهنود والفرنسيون والروس.
أعداد المطوّرين العقاريين
لعلّ المؤشر الأبرز على نمو قطاع العقارات في دبي، هو ازدياد أعداد المطوّرين العقاريين الجدد.
فقد أظهرت بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي زيادة هذا العدد إلى 140 مطوّراً عقاريّاً في العام الماضي، في حين وصل عدد الوسطاء العقاريين المسجلين إلى 12989 وسيطاً، منهم 5703 وسطاء جدد، أسهموا في 24824 إجراءً بقيمة 5.33 مليارات درهم (1.4 مليار دولار).
كما وصل عدد مكاتب الوسطاء العقاريين المسجلة إلى 1391 مكتباً، في حين وصل عدد المقيّمين العقاريين المسجلين لديها إلى 78 مقيّماً، منهم 12 جديداً. وبلغ عدد مكاتب التقييم العقاري المسجلة 42 مكتباً، منها مكتبان جديدان، في حين بلغ عدد المكاتب العقاريّة 2704 مكاتب.
ومن أهم المشاريع الجارية في دبي حالياً: Dubai Islands، World Islands،Dubai Uptown Tower district .South
