يعبّر مروان مهندس النفط المصري، عن رضاه في أحد تجمعات الأصدقاء أن المنزل الذي اشتراه عام 2019 بستة ملايين جنيه تبيعه اليوم شركة التطوير العقاري بأكثر من 22 مليون جنيه.
وتحاول ألفت إقناع زوجها سامر بالاستفادة من العرض الجديد الذي أطلقه الكثير من المطورين العقاريين في مصر منذ بداية العام لشراء وحدات سكنية بنظام تقسيط يبلغ 12 عاماً.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
والغرض هو الحصول على وحدة سكنية إضافية في أحد أكبر المشروعات الواقعة في أحد ضواحي القاهرة، في حالة توقيع العقد ستقوم الأسرة بدفع قسط شهري تبلغ قيمته 10 آلاف جنيه مصري نحو 200 دولار فضلاً عن دفعات سنوية تصاعدية تبدأ من 300 ألف جنيه أي نحو 60 ألف دولار.
يحاول الشعار الجديد لمطوري مصر جذب شريحة من المشترين عجزت مواردهم المالية عن شراء منازل في الفترة الأخيرة بسبب ارتفاع أسعار العقارات في العامين الماضيين.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
يبدو أن الأسلوب أو العرض الجديد نجح في جذب العديد من المشترين منذ بداية العام. ياسمين عادل التي تعمل في إحدى أكبر شركات الوساطة العقارية في القاهرة قالت في لقاء مع CNN الاقتصادية، إن بعض زملائها «نجحوا في تحقيق التارجيت -الهدف السنوي لتقييم الأداء- في أول أسبوعين من العام» والذي يحقق مبيعات قدرها 120 مليون جنيه مصري في العام أي نحو 2.4 مليون دولار أميركي.
أزمة الدولار وارتفاع أسعار العقارات في مصر
قفزت
أسعار العقارات في مصر بشكلٍ كبير منذ منتصف عام 2023 بسبب أزمة شح الدولار الأميركي ووجود أكثر من سعر للصرف وانخفاض قيمة الجنيه المصري الذي كان ضحية لخفض قيمته 4 مرات بين مارس آذار 2022 ومارس آذار 2024، وهو تاريخ التعويم الكبير الذي قام به المركزي المصري لمجابهة اختلالات السوق التي تسبب في ارتفاع أسعار كل شيء في مصر ومن بينها مواد البناء.
الفقاعة العقارية في مصر.. تهديد حقيقي أم هلع بسبب ارتفاع الأسعار؟
وتعد العقارات إحدى أبرز الأدوات التي يلجأ إليها أصحاب الأموال المصريين للتحوط وحماية مدخراتهم من انخفاض قيمة عملتهم المحلية المتكررة وتآكل قوتها الشرائية بسبب التضخم.
دفع ارتباك سوق العقارات في مصر الجمعية المصرية للتقييم العقاري لتنظيم مؤتمرها الثاني في القاهرة في منتصف يناير كانون الثاني بهدف نشر ثقافة التقييم العقاري على الأرض في مصر.
وقال خالد المهدي نائب رئيس الجمعية في لقاء خاص مع CNN الاقتصادية، إن «المطورين العقاريين في مصر قاموا خلال العام الماضي بتسعير الجنيه أمام الدولار بأقل من قيمته الحقيقية، وهذا بسبب عدم تحوطهم في الفترة التي سبقت بداية تخفيض قيمة العملة في فترة سابقة، ومن هنا جاء الارتفاع الكبير في أسعار العقارات. ومع رفضهم تخفيض قيمة الوحدات السكنية، فاختاروا اللجوء إلى بدائل أخرى مثل توقيع عقود الشراء مع العملاء دون دفعات مقدمة أو مد أجل التقسيط لعدد أكبر من السنوات».
إعادة بيع العقارات بأقل من سعرها
تشهد صفحات العقارات على وسائل التواصل الاجتماعي إعلانات من أشخاص يحاولون بيع الوحدات التي قاموا بشرائها في فترة الارتباك الكبير بأقل من سعرها. وسبب البيع هو عجزهم عن سداد الأقساط التي التزموا بسدادها للمطورين العقاريين، حيث إن المحرك الأساسي للشراء في هذه الفترة التي بدأت بالربع الأخير من عام 2023 كان يمتزج فيه
الخوف من وصول الدولار الأميركي إلى 100 جنيه والرغبة في التحوط أو المضاربة.
في النهاية لا يسعى مروان لبيع منزله ذي الحديقة الصغيرة التي تطل على الصحراء، فالصفقة كانت مرضية له بشكلٍ كبير. أمّا ألفت وسامر فيسعيان للحصول على وحدة مكونة من ثلاث غرف، تبلغ قيمتها نحو 12 مليون جنيه مصري –أي نحو 240 ألف دولار أميركي.
لا تعرف ألفت أو سامر كيف سيستخدمون الوحدة، هل سينتقلون إليها أم أنهم سيقومون بمنحها لأحد ابنيهما الذين يدرسون في إحدى المدارس الدولية كي يبدأ منها حياته، أمّا ياسمين فستسعى دون شك للحاق بزملائها لتحقيق نسبة المبيعات المطلوبة والحصول على أكبر قدر ممكن من العمولات.
{{ article.formatted_date }}
