تحسنت التوقعات الجديدة للاقتصاد الهولندي لا سيما في معدلات النمو لعامي 2025 و2026، وفقاً لما أعلن عنه مكتب التحليل الاقتصادي CPB في أحدث تقاريره الصادر اليوم الأربعاء. ويأتي هذا على الرغم من حالة عدم اليقين الجيوسياسية التي تسود الأجواء العالمية، وارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات لا تزال أعلى من المألوف.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وبحسب البيان، فإن خامس أكبر اقتصاد في منطقة اليورو سيمضي قدماً نحو تحقيق نمو بنسبة 1.9 في المئة خلال العام الجاري، يليه نمو بمعدل 1.5 في المئة في 2026، متجاوزاً التوقعات السابقة التي أشارت إلى نمو بنسبة 1.5 في المئة للعامين معاً.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
نمو يتجاوز التوقعات السابقة
كان الاقتصاد الهولندي قد خرج من ركود وجيز في عام 2023، تبعته فترة نمو معتدل بنسبة 0.9 في المئة خلال العام الماضي.
وفي ظل هذه التطورات، يعتبر رفع التوقعات لعامي 2025 و2026 إشارة إيجابية على صلابة الاقتصاد الهولندي، بحسب خبراء CPB.
كما تُشير المؤشرات إلى أن زيادة الأجور تفوقت على مستويات التضخم الحالية، ما أسهم في تعزيز الدخل الحقيقي للأسر ودفعهم لمواصلة الإنفاق.
وشهدت معدلات الاستهلاك الأسري ارتفاعاً ملحوظاً، إذ يتوقع مكتب CPB أن ينمو الإنفاق الاستهلاكي بنحو 2.5 في المئة في كل من 2025 و2026، في حين ستظل معدلات التضخم مرتفعة نسبياً عند 3.2 في المئة في 2025 و2.4 في المئة في 2026، لكن الأجور الآخذة في التحسن تظل عنصراً حاسماً في الحفاظ على قوة الإنفاق.
تأثير الأوضاع الجيوسياسية والتوجهات الأميركية
أشار تقرير CPB إلى أن حالة عدم اليقين العالمية، لا سيما مع تغير النهج السياسي في الولايات المتحدة عقب تنصيب إدارة جديدة، قد تشكّل تحديات إضافية للاقتصاد الهولندي، فالتوقعات الحالية لا تأخذ بالحسبان إلا بدرجة محدودة التأثيرات المحتملة لأي تغييرات مفاجئة في سياسات التجارة الدولية أو الاتفاقيات متعددة الأطراف.
ويرى التقرير أن أي تطور دراماتيكي في هذا الصدد يمكن أن ينعكس سلباً على آفاق النمو، خاصة بالنظر إلى اعتماد هولندا الكبير على حركة الصادرات والاستثمارات الخارجية.
وفي هذا السياق، حذّر بيتر هاسيكامب، مدير CPB، من مغبة التوسّع المالي الكبير في ظل هذه الظروف، قائلاً إن مستوى الضبابية العالمية يتطلب إبقاء مساحة مالية كافية للتعامل مع أي صدمات مستقبلية، تماشياً مع قواعد الميزانية المضمنة في الاتفاق الائتلافي الحكومي.
قوة سوق العمل وارتفاع مشاركة القوى العاملة
يرى CPB أن من أبرز العوامل الداعمة للتفاؤل بأداء الاقتصاد الهولندي هو زيادة مشاركة القوى العاملة، إذ يسجل سوق العمل الهولندي نسبة مشاركة مرتفعة للشباب وكبار السن على حد سواء، مقارنة بالسنوات الماضية. ويتزامن ذلك مع انخفاض معدلات البطالة، ما يُعد مؤشراً إيجابياً لاستدامة الإنفاق الاستهلاكي ودعم النمو في المدى المتوسط.
ويضيف التقرير أن الإنتاجية قد لا تشهد قفزات كبيرة، إذ يتوقع استمرار ضعف نمو الإنتاجية على مدى الفترة المقبلة.. ومع ذلك، فإن ارتفاع حجم القوى العاملة وعدم تفاقم معدلات البطالة كفيلان، بحسب CPB، بإضفاء قدر من الاستقرار على مسار الاقتصاد الكلي.
تحسن في القوة الشرائية وتراجع بالفقر
يشير التقرير إلى أن اتساع الفجوة بين نمو الأجور والتضخم من شأنه أن يدعم القوة الشرائية للأفراد، علاوة على ذلك ينسِب مكتب CPB جزءاً من هذا التحسن إلى الإجراءات الحكومية التي خففت بعض الأعباء المالية عن الأسر.
وبناءً على هذه المعطيات، من المتوقّع أن يتقلص معدل الفقر من 3.5 في المئة في عام 2024 إلى 2.9 في المئة في 2026، ما يعكس نجاح بعض السياسات الاجتماعية في تقليل الفجوات الاقتصادية.
لكن على الرغم من تراجع نسبة الفقر، تشير المؤشرات إلى أن التضخم سيظل فوق عتبة 2 في المئة خلال السنوات المقبلة، إذ تلعب زيادات الأجور المستمرة ورفع ضريبة القيمة المضافة (VAT) دوراً في ارتفاع بنية التكاليف، ما قد يمارس ضغطاً على الأسعار الاستهلاكية على المديين القصير والمتوسط.
تطور المالية العامة والدين العام
في ما يخص الوضع المالي للحكومة الهولندية، تتوقع CPB تحسناً أقل في عجز الميزانية بالمقارنة مع تقديرات سابقة، إذ سيستمر الإنفاق العام في التزايد بوتيرة تفوق معدلات نمو الإيرادات المرتبطة بالناتج المحلي الإجمالي.
ويعزو التقرير ذلك إلى تزايد تكاليف الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي، خاصة مع تقدم السكان في السن وارتفاع نفقات الفوائد على الديون.. بناءً عليه، من المرتقب أن يصل العجز إلى -1.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2028، ويتسع لاحقاً إلى -2.9 في المئة بحلول 2033.
مع ذلك، يعتقد القائمون على التقرير أن الوضع لا يزال أفضل مما كان متوقعاً قبل بضعة أشهر، فارتفاع مشاركة القوى العاملة يُترجم إلى زيادة في عدد المساهمين في نظم الضرائب والضمان الاجتماعي، ما يمنح خزينة الدولة قدراً من المرونة المالية لتعويض بعض الزيادات في النفقات.
{{ article.formatted_date }}
