كشف صادق خان، عمدة لندن، عن خطته المسماة بـ«خطة النمو اللندنية» التي تهدف إلى إضافة أكثر من 100 مليار جنيه إسترليني (نحو 124 مليار دولار) إلى اقتصاد العاصمة البريطانية بحلول عام 2035. تأتي هذه الخطوة في إطار مساعٍ لإعادة إحياء نمو الإنتاجية الذي عانت منه المدينة منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، حين تراجعت وتيرة زيادة الناتج لكل ساعة عمل على نحو حاد في المملكة المتحدة وغيرها من الاقتصادات المتقدمة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وبحسب تصريحات خان، سيُخصص لهذا البرنامج مئات الملايين من الجنيهات من الميزانية المفوّضة، في محاولة لدفع عجلة الإنتاجية السنوية إلى مستويات ما قبل أزمة 2008، وسيُوجه جانب كبير من هذا التمويل إلى قطاعات حيوية؛ مثل الإسكان، والنقل، والتدريب، وتعزيز أدوار «الشوارع الرئيسة» في الأحياء، إضافة إلى دعم مجتمع الأعمال.
يأمل خان أن تؤدي هذه الإجراءات إلى «تسريع وتيرة النشاط» في أهم مركز اقتصادي في البلاد، فضلاً عن زيادة فرص العمل وتحفيز النمو، بحسب صحيفة ذا غارديان البريطانية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
تمويلات لتأهيل العمالة وتطوير البنية التحتية
تتضمن الخطة تخصيص أكثر من 300 مليون جنيه إسترليني، أو نحو 370 مليون دولار، من أموال المهارات التابعة للحكومة المركزية، لدعم مبادرات محلية من شأنها خلق أكثر من 150 ألف وظيفة جديدة تركز على معايير العمل اللائق والأجور العادلة، ويأتي ذلك تنفيذاً لتعهد انتخابي لصادق خان قبل فوزه التاريخي بولاية ثالثة في مايو أيار الماضي.
كما تشمل المقترحات سلسلة من مشاريع التحديث والتوسعة في قطاع النقل العام، على سبيل المثال يجري العمل على مدّ شبكة قطار خفيف دوكلاندز لايت ريلواي نحو منطقة تيمز ميد في الجنوب الشرقي للعاصمة، فضلاً عن تمديد خط مترو الأنفاق باكرلو إلى منطقة ليويشام، وإنشاء خط غرب لندن أوربيتال بالاعتماد على مسارات السكك الحديدية القائمة لتوفير خدمة علوية (Overground).
من المتوقع أن يعزز تحسين البنية التحتية للنقل من إنتاجية المدينة بربط مزيد من الأحياء وسكانها بشبكة مواصلات أسرع وأكثر كفاءة، وبالتالي تقليص أوقات التنقل وتحسين فرص الوصول إلى الوظائف والخدمات العامة.
تحدي الارتفاع في الإنتاجية
الهدف الرئيس من وراء خطة خان هو رفع إنتاجية لندن –أو الناتج لكل ساعة عمل– إلى متوسط نمو سنوي يبلغ نحو 2 في المئة في الفترة الممتدة بين عامي 2025 و2035، وتشير التقديرات إلى أن المدينة شهدت نمواً في الإنتاجية بنسبة 3.16 في المئة سنوياً في المتوسط خلال المدة بين 1998 و2007، قبل أن تنهار النسبة إلى متوسط 0.12 في المئة فقط بين 2008 و2022.
في حالة نجاح العاصمة في استعادة جزء من وتيرة نمو الإنتاجية، تتوقع إدارة خان أن يرتفع حجم اقتصاد لندن بمقدار 107 مليارات جنيه إسترليني، أو نحو 130 مليار دولار، حتى عام 2035.
وبحسب هذه التقديرات، يمكن أن يعني ذلك إضافة ما يقارب 11 ألف جنيه إسترليني إلى دخول كل فرد من سكان المدينة البالغ عددهم نحو 9 ملايين نسمة، إضافةً إلى ضخ نحو 27.5 مليار جنيه إسترليني من الإيرادات الضريبية إلى خزائن الحكومة المركزية في عام 2035 وحده.
صعوبات في تحقيق الأهداف
بالرغم من المكانة المتميزة التي تحتلها لندن باعتبارها أكثر مناطق بريطانيا إنتاجية بنسبة تتجاوز 25 في المئة فوق المتوسط الوطني، تكشف بيانات «سيتي هول» عن تعثر أشدّ في نمو الإنتاجية خلال الخمسة عشر عاماً الأخيرة، مقارنة بمناطق أخرى من المملكة، فعلى سبيل المثال، ارتفعت إنتاجية لندن بمعدل إجمالي بلغ 1.5 في المئة فقط بين 2008 و2021، بينما سجّل إجمالي المملكة خلال الفترة ذاتها نمواً تجاوز 6.9 في المئة.
إضافةً إلى ما سبق، تشير بيانات مكتب مسؤولية الميزانية (OBR) إلى أن معدلات إنتاجية البلاد عموماً تراجعت في الآونة الأخيرة، ويتوقع المكتب ألا يتجاوز متوسط معدل النمو 1.25 في المئة بحلول عام 2029، وقد أظهرت الأرقام الإقليمية الأحدث أن إنتاجية لندن انخفضت بنسبة 0.9 في المئة في عام 2022، في أسوأ أداء بين مناطق البلاد كافة، وتعكس هذه الأرقام حجم التحدي الذي يواجهه العمدة في مسعاه نحو تحقيق معدل النمو المنشود.
أبعاد الخطة وأهميتها
صرّح صادق خان بأن تنفيذ الخطة المطروحة يشكل «فرصة ذهبية لدفع عجلة النمو واستغلال إمكانات لندن كاملة لمصلحة سكانها والبلاد كلها»، وأكد أن النمو لا يكتسب أهميته سوى حين يلمس المواطنون عوائده على أرض الواقع، سواء في رفع مستوى الأجور أم تحسين الخدمات العامة.
يراهن عمدة لندن على أن الاستثمارات في البنية التحتية، وترقية مهارات القوى العاملة، ودعم مجتمع الأعمال المحلي، ستعمل مجتمعةً على إحداث تغيير حقيقي في مسار الإنتاجية خلال السنوات المقبلة، ويعوّل على تعاون الحكومة المركزية والقطاع الخاص لإنجاح هذه الخطة، وتذليل العقبات التي قد تنتج عن تذبذب المؤشرات الاقتصادية الوطنية والعالمية.
{{ article.formatted_date }}
