بأغلبية وُصِفت بالمرتفعة، حجب نواب البرلمان الإيراني الثقة عن وزير الاقتصاد عبد الناصر همتي، خلال جلسة علنية عُقدت اليوم الأحد، لتسفر عن خروجه من الحكومة، بحسب وسائل إعلام رسمية إيرانية. وقد جاءت هذه الخطوة بعد مرور ثمانية أشهر تقريباً على تشكيل حكومة الرئيس مسعود بزشكيان، ما شكل محطة سياسية بارزة في البلاد.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
شهدت الجلسة مداولات مطوّلة سبقت التصويت، إذ أدرج استجواب همتي رسمياً على جدول الأعمال، وخلالها، قدّم عدد من النواب المؤيدين والمعارضين للاستجواب حججهم، ثم أتيحت الفرصة للرئيس بزشكيان للدفاع عن وزيره، بعد ذلك، أوضح همتي تفاصيل أدائه خلال فترة توليه المنصب.
نتيجة التصويت
أسفرت عملية التصويت النهائية عن موافقة 182 نائباً على إقالة وزير الاقتصاد، مقابل رفض 89 نائباً، في حين سجل صوت واحد ممتنع وصوت واحد باطل، ويبلغ عدد النواب الذين شاركوا في الجلسة 273 نائباً، ما يعني أن الأغلبية أيدت إنهاء مهام همتي في الحكومة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
الإطار الدستوري
يأتي هذا التطور ضمن الصلاحيات الممنوحة للبرلمان وفق الدستور الإيراني، إذ يُخول النواب باستجواب أعضاء مجلس الوزراء أو الحكومة ككل عند الضرورة.
وتتم آلية الاستجواب بتوقيع ما لا يقل عن عشرة نواب، ثم تلتزم الحكومة أو الوزير المعني بالمثول خلال عشرة أيام أمام البرلمان لعرض دفاعه وطلب تجديد الثقة، في حال عدم حضور الوزير، أو عدم اقتناع البرلمان بالأدلة المقدمة، يصبح من حق النواب التصويت على سحب الثقة، ووفق القوانين السارية، يؤدي التصويت السلبي إلى إقالة الوزير فوراً، علاوة على ذلك، تحظر الأحكام الدستورية أن يتولى الوزير المعزول أي منصب في الحكومة اللاحقة، ما يُعد تدبيراً يحفظ استقلالية القرار البرلماني.
ملامح المشهد السياسي والتأثير الاقتصادي
تعكس هذه الواقعة حجم التوتر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، خصوصاً مع حداثة عهد الحكومة التي تشكلت قبل ثمانية أشهر فقط، ويرى مراقبون أن هذا التصويت يسلط الضوء على التحديات الاقتصادية التي تواجه الإدارة الحالية، وسط مطالب متصاعدة بتحسين الأوضاع المالية واستقرار السوق.
كما يزيد خروج همتي من التكهنات حول التعديلات الوزارية المرتقبة.
من جانبهم، يرى بعض المحللين أن إقالة وزير الاقتصاد قد تشكل فرصة لإعادة صياغة الخطط الاقتصادية، فيما يعتقد آخرون أنها قد تؤدي إلى مزيد من الاضطراب في ظل حاجة البلاد إلى سياسة مالية واضحة، وفي كل الأحوال، يعد قرار البرلمان مؤشراً قوياً على حيوية المشهد السياسي الإيراني وقدرة النواب على ممارسة سلطتهم الدستورية.
{{ article.formatted_date }}
