قررت الحكومة الكندية تمديد الإعفاء الضريبي على استكشاف المعادن لمدة عامين إضافيين، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستثمارات في مشروعات الاستكشاف ودعم قطاع الطاقة والموارد الطبيعية، وفقاً لما أعلنه وزير الموارد الطبيعية الكندي، جوناثان ويلكنسون، يوم الأحد. ويُعد الإعفاء الضريبي على استكشاف المعادن أداة مالية تتيح للمستثمرين الحصول على خصم ضريبي يصل 15 في المئة عند الاستثمار في أسهم الشركات التعدينية الصغيرة، وكان من المقرر أن ينتهي العمل به في 31 مارس آذار 2025.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وأوضح ويلكنسون أن التمديد يهدف إلى ضمان حصول قطاع التعدين، لا سيما الشركات الصغيرة الناشئة، على الأدوات اللازمة لجذب رؤوس الأموال لمشروعات الاستكشاف.
كما تسعى الحكومة من خلال هذه الخطوة إلى توفير بدائل تمويلية للشركات بعيداً عن الصين، خاصة في ظل الموقف الصارم الذي تتبناه كندا ضد الاستثمارات الصينية المملوكة للدولة في الشركات التعدينية المحلية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وكانت الحكومة قد طلبت من خمس شركات على الأقل سحب استثماراتها من الشركات الكندية المُدرجة التي تملك فيها مؤسسات صينية حصصاً.
وأشار الوزير إلى أن «هناك درجة من القلق لدى القطاع، خصوصاً بين الشركات الناشئة، حول ما إذا كان الإعفاء سيُجدد أم لا»، مؤكداً أن التمديد سيضخ 110 ملايين دولار كندي (76.05 مليون دولار) لدعم الاستثمارات في استكشاف المعادن.
ومن المتوقع أن يُعلن رسمياً عن هذا القرار خلال مؤتمر جمعية المستكشفين ومطوري المناجم في
كندا الذي يُعقد في تورونتو، وهو واحد من أكبر التجمعات العالمية لشركات التعدين والممولين، والذي يبدأ يوم الأحد.
ويأتي هذا التمديد في وقت يترقب فيه قطاع التعدين تأثيرات حرب تجارية محتملة في أميركا الشمالية، مع تهديدات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المئة على معظم السلع الكندية.
كما يراقب عمال المناجم القيود المشددة التي قد تفرضها الصين على تصدير المعادن الحيوية، إذ أكد ويلكنسون أن كندا عرضت على الولايات المتحدة شراكة استراتيجية تضمن لواشنطن إمدادات آمنة من المعادن الحيوية، مثل الجرمانيوم والغاليوم، والتي حظرت الصين تصديرها مؤخراً إلى الولايات المتحدة.
وأضاف الوزير، «هناك أنواع محددة من المعادن الحيوية التي تمتلكها كندا والتي كانت الصين توفرها بكميات كبيرة للولايات المتحدة، والآن بعد الحظر، نحن مستعدون لتقديم بديل آمن ومستدام».
وفي حال مضى ترامب قدماً في فرض الرسوم الجمركية، أكدت كندا أنها أعدت إجراءات انتقامية، رغم أن الجولة الأولى قد لا تشمل فرض ضرائب على صادرات المعادن، لكنها تدرس فرض ضرائب مستقبلية على السلع الأساسية مثل الزنك والنحاس والنيكل.
وختم ويلكنسون، «قد لا تكون هذه الخطوة الأولى، لكننا نحتفظ بجميع الخيارات، ولن نستبعد أي أداة من أدواتنا».
في المقابل، طالب عمالقة التعدين الحكومات بمزيد من الدعم، إذ أشار مايك هنري، الرئيس التنفيذي لشركة «بي إتش بي» خلال كلمته في المؤتمر إلى أن القدرة التنافسية لكندا تراجعت مقارنة بدول أخرى أصبحت وجهات جديدة للاستثمار التعديني بفضل تسريع عمليات إصدار التصاريح.
وقال هنري، «النجاح السابق لا يضمن النجاح في المستقبل»، مشيراً إلى أن تجربة بي إتش بي في كندا كانت إيجابية، لكن هذا لا يعني أن الشركات الأخرى تواجه الظروف ذاتها.
وتعمل «بي إتش بي» حالياً على تطوير منجم للبوتاس في ساسكاتشوان، والذي يُعد أحد أكبر الاستثمارات التي نفذتها شركة تعدين في تاريخ كندا.
(رويترز).
{{ article.formatted_date }}
