استقر قطاع التصنيع في الولايات المتحدة خلال فبراير شباط 2025، إلا أن مؤشر الأسعار عند بوابة المصنع قفز إلى أعلى مستوى له منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، مصحوباً بزيادة في فترات تسليم المواد، ما يشير إلى أن التعريفات الجمركية المفروضة على الواردات قد تؤثر قريباً على الإنتاج. وأعلن معهد إدارة التوريدات (ISM) يوم الاثنين أن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي انخفض إلى 50.3 نقطة في فبراير، مقارنة بـ50.9 نقطة في يناير، والذي كان أول توسع في القطاع منذ أكتوبر 2022.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
ويُذكر أن قراءة المؤشر فوق 50 نقطة تشير إلى نمو القطاع التصنيعي، الذي يمثل 10.3 في المئة من الاقتصاد الأميركي، ويعكس هذا الانخفاض تراجعاً عاماً في مؤشرات الثقة، في ظل تصعيد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للتعريفات الجمركية على السلع المستوردة.
كما أظهر المسح أن مؤشر الطلبات الجديدة المستقبلية انخفض بشكل حاد إلى 48.6 نقطة في فبراير، بعد أن سجل 55.1 في يناير، وكاد الإنتاج في المصانع يتوقف بعد انتعاشه في الشهر السابق.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
كذلك، تراجعت سرعة تسليم الموردين بشكل ملحوظ، إذ ارتفع مؤشر تسليم الموردين إلى 54.5 نقطة مقارنة بـ50.9 نقطة في يناير، وعلى الرغم من أن تباطؤ عمليات التسليم يُنظر إليه عادة كعلامة على اقتصاد قوي، فإن ذلك قد يشير هذه المرة إلى وجود اختناقات في سلاسل التوريد.
وارتفعت الواردات، ما يعكس سعي المصانع إلى تسريع الحصول على المواد قبل بدء تطبيق التعريفات، كما انكمشت الوظائف في المصانع بعد أن شهدت أول توسع لها في يناير منذ ثمانية أشهر، إذ انخفض مؤشر التوظيف التصنيعي إلى 47.6 نقطة بعد أن ارتفع إلى 50.3 نقطة في الشهر السابق.
التعريفات الجمركية تلوح بالخطر
يعتمد المصنعون الأميركيون بشكل كبير على المواد الخام المستوردة، ومنذ الشهر الأول لتوليه المنصب، أصدر ترامب سلسلة من الأوامر بفرض تعريفات جمركية.
ومن المقرر أن يدخل رسم جمركي بنسبة 25 في المئة على السلع المكسيكية والكندية حيز التنفيذ يوم الثلاثاء بعد تأجيله لمدة شهر، إلى جانب فرض رسوم إضافية بنسبة عشرة في المئة على الواردات الصينية، بالإضافة إلى عشرة في المئة فُرضت سابقاً.
وقد حذَّر المحللون من تداعيات مالية محتملة على شركات السيارات الأميركية وغيرها من الشركات التي تصنع المركبات في المكسيك وكندا لتبيعها في الولايات المتحدة.
علاوة على ذلك، ستُفرض تعريفات جديدة على واردات الصلب والألمنيوم والمركبات، أو هي في مراحل تسريع التطبيق.
يأتي هذا بينما بدأ
قطاع التصنيع بالكاد يتعافى من فترة ركود طويلة، ناجمة عن سياسة التشديد النقدي التي اتبعها الاحتياطي الفيدرالي في 2022 و2023 للسيطرة على التضخم.
ولكن الآن تظهر مخاوف من أن تؤدي التعريفات إلى رفع الأسعار مع قد تضغط على بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن خفض أسعار الفائدة.
(رويترز).
{{ article.formatted_date }}
