شهدت بريطانيا ارتفاعاً قياسياً في عدد طلبات الجنسية المقدمة من مواطني الولايات المتحدة خلال عام 2024، في ظاهرة لافتة تزامنت مع إعادة انتخاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب لولاية ثانية، ما يعكس حالة من القلق السياسي والاقتصادي التي دفعت آلاف الأميركيين للبحث عن بدائل خارج حدود وطنهم. بحسب بيانات وزارة الداخلية
البريطانية، تجاوز عدد الطلبات المقدمة من الأميركيين حاجز الـ6100 طلب خلال العام الماضي، وهو أعلى رقم منذ بدء تسجيل الإحصاءات عام 2004، حين لم يتجاوز العدد 3000 طلب.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
الموجة الأبرز جاءت في الربع الأخير من 2024، إذ قُدّم أكثر من 1700 طلب في غضون ثلاثة أشهر فقط، في قفزة غير مسبوقة خلال العقدين الماضيين.
المشهد الحالي يُعيد إلى الأذهان ما حدث عام 2020، عندما شهد النصف الأول من العام تخلي أكثر من 5800 أميركي عن جنسيتهم، وهو ما يقارب ثلاثة أضعاف الرقم المسجل في 2019.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
تلك الموجة كانت مدفوعة بتغييرات في السياسات الضريبية الأميركية خلال ولاية ترامب الأولى، حيث فضّل العديد من المغتربين الأميركيين في بريطانيا فك ارتباطهم القانوني بالولايات المتحدة لتجنب الأعباء الضريبية الثقيلة.
الهروب من عدم اليقين
التوترات السياسية ليست العامل الوحيد وراء الاندفاع نحو جواز السفر البريطاني، فقد أشار الخبير الضريبي أليستير بامبريدج في تصريحات سابقة إلى أن العديد من الأميركيين الذين يعيشون في الخارج يشعرون بالإحباط من النظام الضريبي المعقد لبلادهم، الذي يفرض عليهم التزامات مالية حتى في أثناء إقامتهم خارج الحدود الأميركية.
وعلى الرغم من ذلك، لا يبدو أن القلق السياسي والاقتصادي في الولايات المتحدة يقتصر على المواطنين العاديين فقط، حتى ترامب نفسه يمكنه التقدم بطلب للحصول على الجنسية البريطانية من خلال والدته ماري آن ماكليود، التي وُلِدت ونشأت في اسكتلندا قبل أن تهاجر إلى الولايات المتحدة عام 1930.
اتجاه معاكس في أوروبا
في الوقت الذي يسعى فيه الأميركيون للبحث عن الاستقرار في بريطانيا، يتجه العديد من البريطانيين أنفسهم للبحث عن جوازات سفر بديلة بعد التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 2016. على سبيل المثال، تضاعف عدد البريطانيين المتقدمين للحصول على الجنسية الأيرلندية للاستفادة من حرية الحركة والعمل داخل أوروبا.
اللافت أن بعض المجتمعات الأوروبية رأت في هذه الاضطرابات فرصة للنهوض الاقتصادي. ففي إيطاليا، أطلقت قرية صغيرة في سردينيا موقعاً إلكترونياً لاستقطاب الأميركيين الباحثين عن حياة أكثر هدوءاً، وعرضت منازل بأسعار زهيدة في محاولة لإنعاش القرية التي عانت الهجرة الداخلية خلال العقود الماضية.
{{ article.formatted_date }}
