سجّل الاقتصاد الأسترالي نمواً بنسبة 0.6 في المئة خلال الربع الرابع من عام 2024، ليُضاعف وتيرة النمو المحققة في الربع السابق، متماشياً مع توقعات المحللين، بينما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي بنسبة 1.3 في المئة. هذه الأرقام تعكس مرونة الاقتصاد الأسترالي رغم التباطؤ العالمي، مدعوماً بقرارات السياسة النقدية التحفيزية واستقرار الإنفاق الاستهلاكي.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
سياسة نقدية مرنة لدفع النمو
في محاولة لدعم الاقتصاد، خفّض بنك الاحتياطي
الأسترالي سعر الفائدة النقدية إلى 4.1 في المئة الشهر الماضي، وهي خطوة تهدف لتخفيف الضغوط على المستهلكين والشركات مع تعزيز النشاط الاستثماري.
البنك يتوقع أن يصل معدل النمو إلى 2.4 في المئة بحلول ديسمبر كانون الأول 2025، مع استمرار تعافي القطاعات الحيوية مثل التعدين، والسياحة، والخدمات المالية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
مزيج من الفرص والتحديات
رغم الأرقام الإيجابية، لا يزال الاقتصاد الأسترالي يواجه تحديات، أبرزها تباطؤ النمو في الصين —أكبر شريك تجاري لأستراليا— إلى جانب التوترات الجيوسياسية التي تؤثر على سلاسل التوريد العالمية.
ومع ذلك، يُمكن أن تستفيد أستراليا من ارتفاع الطلب العالمي على المعادن والطاقة النظيفة، ما قد يعزز الصادرات ويدفع عجلة النمو.
الرهان على الاستهلاك والاستثمار
أحد العوامل الداعمة للنمو كان استقرار الإنفاق الاستهلاكي، خاصة مع ارتفاع الأجور بشكل طفيف وتراجع التضخم تدريجياً.
وفي الوقت نفسه، يُتوقع أن تؤدي أسعار الفائدة المنخفضة إلى تحفيز سوق العقارات، ما قد يعزز ثقة المستثمرين ويدفع المزيد من الشركات للتوسع.
{{ article.formatted_date }}
