تُواجه سوق العقارات الأسترالية تحدياً كبيراً بين ارتفاع الأسعار وصعوبة تحقيق الحلم السكني، رغم محاولات البنك المركزي لدعم السوق عبر خفض الفائدة.
ففي ظل ارتفاع الأسعار بأكثر من 40 في المئة خلال السنوات الخمس الماضية، بات امتلاك منزل رفاهية يصعب الوصول إليها بالنسبة للكثيرين، خاصة مع استمرار فجوة الدخل والأسعار في الاتساع.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
بحسب استطلاع أجرته وكالة «رويترز» بين 17 و26 فبراير شباط، توقع 16 محللاً عقارياً ارتفاع أسعار المنازل بنسبة 3.7 في المئة في 2025، مقارنة بـ5 في المئة العام الماضي و8 في المئة في 2023، ورغم توقعات خفض سعر الفائدة مرتين إضافيتين هذا العام، فإن التأثير المتوقع على القدرة الشرائية محدود.
في فبراير شباط، خفض بنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 4.10 في المئة، وهو أول خفض منذ أربع سنوات، لكن المحللين يرون أن هذا لن يحل مشكلة توافر السكن، إذ وصل متوسط سعر المنزل إلى 814,293 دولاراً أسترالياً، ما يعادل 8 أضعاف متوسط الدخل السنوي، بينما يرتفع هذا الرقم إلى 12 ضعفاً في سيدني التي تُعد الأغلى بمتوسط 1,193,228 دولاراً.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
المدن المتوسطة مثل بريزبن، وأديلايد، وبيرث شهدت ارتفاعاً بين 10-20 في المئة العام الماضي، ومن المتوقع أن ترتفع أسعارها بين 5-8 في المئة في 2025، أما في سيدني وملبورن، فتُشير التوقعات إلى ارتفاع محدود بنحو 3 في المئة.
ورغم هذه الصورة القاتمة، يرى بعض المحللين أن الأوضاع قد تتحسن نسبياً للمشترين لأول مرة، خاصة مع استقرار الأسعار وخفض الفائدة.
لكن الحل الجذري يكمن في معالجة الخلل الهيكلي بين العرض والطلب، وهي معادلة معقدة لن تُحل بين ليلة وضحاها.
بين دوامة الأسعار وجمود القدرة الشرائية، تُشير المؤشرات إلى أن سوق العقارات الأسترالية ستُواصل النمو بوتيرة بطيئة، مع استمرار تحديات توافر السكن في الأفق.
{{ article.formatted_date }}
