نما اقتصاد البرازيل بنسبة 3.4 في المئة في عام 2024، مرتفعاً من 3.2 في المئة في عام 2023، وهو أفضل أداء له في ثلاث سنوات على الرغم من الكوارث المناخية العديدة التي أعاقت نمو القطاع الزراعي وهو رئيسي في البلاد. وبحسب معهد الإحصاء البرازيلي، نما أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية بقوة في قطاعات الخدمات والتجارة والبناء، لكن الناتج الزراعي انخفض بنسبة 3.2 في المئة في عام تميز بالفيضانات الشديدة وأسوأ جفاف في تاريخ البرازيل الحديث.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وتضرر إنتاج فول الصويا والذرة بشدة، حيث انخفض بنسبة 4.6 في المئة و12.5 في المئة على التوالي.
وأفاد المعهد بأن نمو ال
ربع الرابع عند 0.2 في المئة كان أقل من بقية العام، بسبب انخفاض الاستهلاك المرتبط بالتضخم المرتفع بعناد.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وعلق الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بالرقم السنوي، قائلاً في برنامج إكس إن النمو في الناتج المحلي الإجمالي يعني المزيد من فرص العمل والدخل في أيدي البرازيليين.
وعلى الرغم من النمو المستقر وأرقام البطالة الجيدة نسبياً عند 6.5 في المئة، فإن زيادات الأسعار التي طاردت الكثير من العالم تضر شعبية لولا.
وقال الخبير الاقتصادي رافائيل بيريز من شركة الاستشارات سونو للأبحاث لإذاعة سي بي إن: «النشاط الاقتصادي فقد زخماً أكبر مما كان متوقعاً في الربع الأخير من عام 2024».
وأضاف: «هذا يساعد قليلاً في السيطرة على التضخم لكنه أشار إلى أن البلاد تتجه نحو نمو أقل في السنوات المقبلة»، وبحسب استطلاع فوكس الذي أجراه البنك المركزي البرازيلي، يتوقع السوق نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.01 في المئة في عام 2025.
ويوم الخميس، ألغت السلطة التنفيذية الرسوم الجمركية على الواردات من المنتجات الأساسية مثل اللحوم والقهوة والسكر والذرة في محاولة لمعالجة التضخم الغذائي الذي بلغ 7.25 في المئة في يناير مقارنة بالشهر نفسه في عام 2024.
(أ ف ب)
{{ article.formatted_date }}
