قبل أسابيع قليلة فقط، كانت الأسواق الأميركية في أوج ازدهارها، والمؤشرات الاقتصادية تشير إلى نمو مستقر. لكن اليوم، يبدو أن كلمة «ركود» تتردد في كل مكان، مع تزايد القلق في وول ستريت وتدهور ثقة المستثمرين.
انخفض مؤشر إس آند بي S&P 500 بنحو 9 في المئة منذ تسجيله مستوى قياسياً في 19 فبراير شباط، بينما شهدت أسهم التكنولوجيا موجة بيع حادة، حيث خسر سهم تسلا 13 في المئة في يوم واحد، وتراجعت أسهم شركات مثل آبل ونفيديا بأكثر من 5 في المئة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
تحول مؤشر «
الخوف والجشع» التابع لـCNN إلى منطقة «الخوف الشديد»، في انعكاس حاد لحالة عدم اليقين التي تعصف بالأسواق.
رغم أن معدل البطالة لا يزال منخفضاً عند 4.1 في المئة وسوق العمل استمر في إضافة وظائف للشهر الـ50 على التوالي، فإن التوترات التجارية وغياب وضوح السياسات الاقتصادية، خاصة في ما يتعلق بالرسوم الجمركية، فرضت ضغوطاً إضافية على معنويات المستثمرين.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وصف ديفيد كيلي، كبير استراتيجيي جي بي مورجان JPMorgan، الوضع الحالي بأنه «ضريبة عدم اليقين»، مشيراً إلى أن العديد من أصحاب الأعمال أصبحوا «كغزلان تتجمد أمام أضواء السيارات»، في إشارة إلى حالة التردد والخوف التي تعوق قرارات الاستثمار والتوسع.
في الوقت نفسه، رفع بنك غولدمان ساكس احتمالية دخول الاقتصاد الأميركي في ركود خلال الأشهر الـ12 المقبلة إلى 20 في المئة، محذراً من أن استمرار البيت الأبيض في سياسته التجارية المتقلبة دون تراجع قد يزيد المخاطر الاقتصادية بشكلٍ أكبر.
الخوف الأكبر هو أن تؤدي هذه الاضطرابات إلى تأثير متسلسل، حيث يؤدي انهيار الأسواق إلى تراجع ثقة المستهلك، ما يضغط على إنفاق الأسر، المحرك الأساسي للاقتصاد الأميركي.
في هذا السياق، يبدو أن الإدارة الأميركية أمام اختبار حقيقي؛ إمّا تهدئة الأسواق عبر خطوات سياسية أكثر استقراراً، وإمّا المخاطرة بانزلاق الاقتصاد إلى ركود غير محسوب العواقب.
في كلتا الحالتين، ستكشف الأيام المقبلة مدى قدرة الاقتصاد الأميركي على الصمود أمام هذه العاصفة الجديدة.
{{ article.formatted_date }}
