منذ توليه الرئاسة رفع دونالد ترامب سقف طموح ناخبيه واعداً بخلق أميركا العظيمة مجدداً، لكن العكس تماماً هو ما حدث.
ففرض تعريفات جمركية جديدة قاسية، ويتوقع فرض المزيد منها، وبدأ حملة تخفيض حادة للوظائف والإنفاق الفيدرالي، وخاطر بحدوث انقسام سياسي مع أوروبا، وأقر بأن الاقتصاد الذي كان على ما يرام بمعظم المقاييس عندما تولى منصبه يواجه الآن بعض الصعوبات، أو ما هو أسوأ.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
مؤشرات سلبية
انخفضت ثقة الشركات والمستهلكين، وتراجعت بعض مؤشرات التصنيع، وانخفضت أسعار الأسهم التي أسهمت في تحقيق ثروات أسرية قياسية قبيل عودة ترامب إلى واشنطن انخفاضاً حاداً، وهو ما قد يكون مؤشراً على تباطؤ الإنفاق بين الأسر الأكثر ثراءً، ما عزز الاستهلاك الإجمالي.
من ناحية أخرى، استقر نمو التوظيف إلى حد كبير، واستمر التضخم في الاعتدال، وفقاً لأحدث البيانات، لكن التعريفات الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة والإجراءات الانتقامية من الشركاء التجاريين تزيد من احتمالية انعكاس ذلك.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
ضربة للأسواق
انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بأكثر من 10 بالمئة عن مستواه القياسي للشهر الماضي، وهو مستوى أقل بكثير من مستواه عندما أثار انتخاب ترامب موجة من التفاؤل بين الشركات بأنه سيُحافظ على اقتصاد قوي على المسار الصحيح.
وارتفعت أسعار سندات الخزانة قصيرة الأجل متجاوزةً عوائدها طويلة الأجل، حيث يقبل المستثمرون عوائد أقل على سندات العشر سنوات مقارنةً بسندات الثلاثة أشهر، وهو ما يُمثل «انعكاساً» لمنحنى العائد يُشير أحياناً إلى فقدان الثقة في الاقتصاد على المدى القصير.
في حين تردد مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في إعطاء أهمية كبيرة لهذا الأمر، فقد أشارت أبحاث الاحتياطي الفيدرالي السابقة إلى الفجوة بين سندات السنوات العشر وسندات الأشهر الثلاثة باعتبارها الفارق الأكثر فائدة للمراقبة.
كما أظهرت الاستطلاعات انخفاضاً في ثقة الشركات الصغيرة، بينما أظهر بيان حديث لشركة البرمجيات «إنتويت»، استناداً إلى بيانات من الشركات التي تستخدم برنامج الرواتب الخاص بها، أن الشركات الصغيرة قد فقدت وظائف في يناير.
لم تُظهر البيانات الرئيسية، التي تُنشر عادةً على فترات شهرية مع تأخر زمني، القدر نفسه من الحركة الأخيرة، حيث يعود معظمها إلى أيام قريبة من بداية ولاية ترامب التي لا تزال أقل من شهرين.
أضافت الشركات 151 ألف وظيفة في فبراير، مع بقاء معدل البطالة منخفضاً نسبياً عند 4.1 بالمئة، على الرغم من أن المسح الذي أصدر هذه التقديرات كان مبكراً جداً لاستشراف التأثير المتزايد المحتمل لتسريح موظفي الحكومة والشركات أو المؤسسات التي تعرضت لتهديد أو إلغاء عقودها الفيدرالية.
اجتماع الفيدرالي المقبل
سيجتمع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي، أهم صناع القرار الاقتصادي في الولايات المتحدة خارج الإدارة الجديدة، في واشنطن الأسبوع المقبل لمحاولة فهم كيفية تحول المشهد منذ اجتماعهم الأخير في يناير كانون الثاني.
قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إنه «ليس من شأننا انتقاد، أو الإشادة بقرارات الإدارة، لكن سيتعين عليه إدارة التداعيات، وإذا كان المشهد في يناير غير مؤكد، فإن المخاطر التي كانت في معظمها مضاربة في تلك المرحلة أصبحت أكثر وضوحاً».
أظهر استطلاع رأي حديث أجرته رويترز إجماعاً شبه كامل بين الاقتصاديين على أن مخاطر الركود على المدى القريب قد ارتفعت، بينما يقول بعض كبار المتنبئين الاقتصاديين إن تباطؤ النمو قد يكون مصحوباً بارتفاع مستمر في الأسعار.
قد يدفع هذان العاملان باول وزملاءه إلى خيارات صعبة بين دعم الاقتصاد والوظائف من خلال خفض أسعار الفائدة، أو إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لضمان استمرار السيطرة على التضخم وتوقعات التضخم.
ما التوقعات؟
من المتوقع أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض ثابتة في اجتماعه يومي 18 و19 مارس، لكن التوقعات الاقتصادية الجديدة ستوضح كيف يرى صانعو السياسات التسعة عشر الأشهر الأولى من ولاية ترامب من حيث البطالة والتضخم والنمو، والسياسة النقدية اللازمة للاستجابة.
يتوقع المستثمرون أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية خلال الأشهر التسعة المقبلة، مقارنةً بنصف نقطة مئوية توقعها صانعو السياسات في ديسمبر.
تسللت إمكانية التعارض بين هدف التضخم البالغ 2 بالمئة الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي وأهداف التوظيف القصوى إلى خطابات صانعي السياسات، حيث أثار اتساع نطاق خطط ترامب للرسوم الجمركية مخاوف من أنها قد تُسبب صدمة واسعة النطاق في الأسعار، وبالقدر نفسه من الأهمية بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي، صدمة لتوقعات الجمهور.
وصف وزير الخزانة سكوت بيسنت هذه الفترة بأنها فترة «تطهير لتحويل الاقتصاد بعيداً عن الإنفاق العام، وقال وزير التجارة هوارد لوتنيك إنه حتى الركود سيكون «مُجدياً» لتطبيق سياسات ترامب.
تخفيض تصنيف النمو من غولدمان ساكس
في تحديثٍ للتوقعات، خفّض يان هاتزيوس، الخبير الاقتصادي في غولدمان ساكس، توقعاته لنمو الولايات المتحدة لعام 2025 من 2.4 بالمئة إلى 1.7 بالمئة، وأشار إلى أن هذا التخفيض لا علاقة له بالبيانات الاقتصادية الأخيرة التي ظلت على الأقل جيدة إن لم تكن داعمة للنمو.
قال: «يعود سبب التخفيض إلى أن افتراضات سياستنا التجارية أصبحت أكثر سلبيةً بكثير، بالنظر إلى حجم رسوم ترامب الجمركية ونيته الواضحة لتوسيع نطاقها عالمياً، إضافةً إلى ذلك، يبدو أن الإدارة الآن تدير التوقعات تجاه ضعف اقتصادي قريب المدى ناجم عن الرسوم الجمركية».
(رويترز)
{{ article.formatted_date }}
