تعتزم المفوضية الأوروبية إجراء تحقيق بشأن التدابير الحمائية المحتملة لحماية قطاع الألومنيوم في أوروبا، وذلك في مواجهة تداعيات الرسوم الجمركية الأميركية، إضافة إلى اقتراح فرض رسوم على صادرات المعادن الخردة الأوروبية لدعم الصناعة المحلية المتراجعة، وفقاً لمسودة خطة عمل قطاع الصلب. وتأتي هذه الخطوة في وقت تمتلك فيه أوروبا بالفعل إجراءات حمائية لقطاع الصلب، تشمل تحديد سقوف للواردات، كما أطلقت تحقيقاً حول سبائك المعادن في ديسمبر كانون الأول الماضي.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وأشارت المسودة إلى أن منتجي الألومنيوم في الاتحاد الأوروبي فقدوا حصة كبيرة من السوق خلال العقد الماضي، بينما لا يزال نحو 50 في المئة من القدرة الإنتاجية الأولية معطّلاً منذ عام 2021.
وحذّرت الوثيقة من أن
الرسوم الجمركية الأميركية الأخيرة على الألومنيوم قد تزيد الوضع سوءاً، ما قد يؤدي إلى تحولات تجارية غير مرغوبة من عدة أسواق نحو أوروبا.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وفي سياق متصل، تخطط المفوضية لاقتراح آلية جديدة للإجراءات التجارية الخاصة بالصلب، تعتمد على «حصص التعريفة الجمركية»، لتحل محل الإجراءات الحالية التي تنتهي صلاحيتها في 1 يوليو تموز 2026.
كما تعتزم المفوضية اقتراح فرض رسوم وتقييدات على صادرات المعادن الخردة خلال الربع الثالث من العام الجاري، إذ تدرس فرض رسوم تصل إلى 25 في المئة، وفقاً لمصادر مطّلعة على الملف.
ومن المقرر أن يُعلن عن خطة عمل قطاع الصلب والمعادن يوم الأربعاء، مع احتمال إدخال تعديلات عليها قبل ذلك الموعد.
(رويترز)
{{ article.formatted_date }}
