أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) يوم الخميس أن إجمالي السندات الحكومية وسندات الشركات المتداولة عالمياً تجاوز 100 تريليون دولار خلال عام 2024، في ظل ارتفاع تكاليف الفائدة التي تجبر المقترضين على اتخاذ قرارات مالية صعبة وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية. وارتفعت تكاليف الفائدة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بين عامي 2021 و2024 إلى أعلى مستوياتها في الأعوام العشرين الأخيرة، وفقاً للتقرير السنوي للمنظمة حول الدين العالمي.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وكشفت البيانات أنه بلغت مدفوعات الفائدة الحكومية 3.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في دول المنظمة، وهو معدل يفوق الإنفاق الحكومي على الدفاع.
عبء الديون المتزايد
رغم أن البنوك المركزية بدأت خفض أسعار الفائدة، فإن تكاليف الاقتراض لا تزال مرتفعة مقارنة بالفترة التي سبقت الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة عام 2022، ما يضغط على تكاليف الفائدة للارتفاع خلال السنوات القادمة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
تأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه الحكومات فواتير إنفاق ضخمة، إذ وافق البرلمان الألماني هذا الأسبوع على خطة تمويل ضخمة للبنية التحتية ودعم الدفاع الأوروبي.
كما تلوح في الأفق تحديات اقتصادية كبرى، مثل تمويل التحول الأخضر، وتأثير شيخوخة السكان على الأنظمة الاقتصادية.
مخاطر إعادة تمويل الديون
يُظهر التقرير أن نصف
الديون الحكومية في دول المنظمة والأسواق الناشئة، بالإضافة إلى ثلث ديون الشركات، ستستحق بحلول عام 2027.
يمثل هذا تحدياً كبيراً بالنسبة للبلدان منخفضة الدخل وعالية المخاطر، إذ من المقرر أن يستحق أكثر من نصف ديونها خلال السنوات الثلاث المقبلة، وأكثر من 20 في المئة منها في عام 2024.
وفي ظل ارتفاع تكاليف الدين، أكدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن على الحكومات والشركات ضمان أن الاقتراض يدعم النمو طويل الأجل والإنتاجية.
وقال سردار جيليك، رئيس أسواق رأس المال والمؤسسات المالية في المنظمة، «إذا وُجهت الديون نحو استثمارات منتجة، فلن نشعر بالقلق، ولكن إذا أضيفت ديون مكلفة جديدة دون زيادة القدرة الإنتاجية للاقتصاد، فإننا سنواجه أوقاتاً أكثر صعوبة».
التحول الأخضر والتوترات الجيوسياسية
يمثل تمويل التحول نحو الحياد الكربوني تحدياً هائلاً، إذ أظهر التقرير أن الأسواق الناشئة (باستثناء الصين) ستواجه عجزاً تمويلياً قدره عشرة تريليونات دولار لتحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ بحلول عام 2050.
وإذا مُولت هذه الاستثمارات بالكامل من خلال الإنفاق الحكومي، فقد يرتفع معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 25 نقطة مئوية في الاقتصادات المتقدمة و41 نقطة مئوية في الصين بحلول عام 2050.
أما إذا مُوّل عبر القطاع الخاص، فإن ديون شركات الطاقة في الأسواق الناشئة (خارج الصين) ستحتاج إلى التضاعف أربع مرات بحلول عام 2035، لتغطية الديون.
في غضون ذلك، أشار التقرير إلى أن البنوك المركزية، التي كانت سابقاً المشتري الرئيسي للسندات الحكومية، تقلل من حيازاتها، بينما ازدادت حصة المستثمرين الأجانب والأسر في حيازة السندات الحكومية المحلية في اقتصادات المنظمة، إذ بلغت 34 في المئة و11% في المئة على التوالي في 2024، مقارنة بـ29 في المئة وخمسة في المئة في 2021.
لكن المنظمة حذّرت من أن هذه التوجهات قد لا تستمر، إذ يمكن أن تؤدي التوترات الجيوسياسية وعدم اليقين التجاري إلى تغيرات مفاجئة في معنويات المستثمرين والمخاطر المالية، ما قد يعوق التدفقات الاستثمارية العالمية.
(رويترز)
{{ article.formatted_date }}
