حذّر صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء بأن الدين العام العالمي سيواصل الارتفاع ليصل إلى 100 تريليون دولار بحلول نهاية عام 2024 الجاري، ما يمثل 93 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مشيراً إلى أن الوضع المالي لبعض الدول قد يكون «أسوأ مما هو متوقع».

وأوضح النقد الدولي في تقريره الأخير حول السياسة المالية أن الديون العامة لم تسجّل زيادة على صعيد النسبة المئوية، إذ إنها وصلت إلى 93 في المئة منذ عام 2023، لكنها تزداد من حيث قيمتها.

واستبعد صندوق النقد أن يتغير هذا الاتجاه، متوقعاً استمرار تزايد الديون العامة حتى تمثل نسبة 100 في المئة من الاقتصاد العالمي بحلول 2030، بزيادة عشر نقاط مئوية على عام 2019 قبل تفشي جائحة كورونا.

الوضع أسوأ من المتوقع

قالت مساعدة مدير قسم الشؤون المالية في صندوق النقد الدولي إيرا دابلا نوريس خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت «ثمة ما يدعو للاعتقاد بأن الوضع أسوأ مما هو متوقع».

وتابعت «التجربة تذكرنا بأن توقعات الدين تميلُ إلى التفاؤل أكثر مما ينبغي، إمّا لأن الحكومات تكون متفائلة بشأن توقعاتها للنمو، وإمّا لأن الإصلاحات المالية لا تتحقق أبداً بصورة تامة».

وإن كانت الدول أعلنت منذ الآن تصحيحاً مالياً، فذلك لن يسمح بالضرورة بضبط الدين العام ولا خفضه، حتى في حال تنفيذ هذا التصحيح بالكامل.

ومردّ هذا أن بعض القوى الاقتصادية الكبرى وفي طليعتها الولايات المتحدة والصين، تسجّل زيادة متواصلة في دينها من غير أن تظهر إي مؤشرات تشير إلى انعكاس هذا المنحى.

الحاجة إلى إصلاحات مالية

بحسب صندوق النقد فإن خفض الدين العام بصورة فعلية يتطلّب تصحيحاً مالياً من قِبل الحكومات بمقدار 3.8 في المئة من إجمالي الناتج المحلي كل سنة حتى نهاية العقد.

في المقابل، فإن خفضاً كبيراً في النفقات العامة قد تكون له تبعات كبرى على النمو الاقتصادي في حال لم يكن مدروساً بصورة محكمة، إذ قد يتسبب بزيادة الفروقات الاجتماعية وارتفاع نسبة المديونية.

وشدّد صندوق النقد الدولي مراراً على ضرورة أن ترمم الدول هوامشها المالية بعدما تقلصت جراء الأزمات المتتالية منذ الجائحة، حتى تتمكن من مواجهة أي أزمات مستقبلية.

في الوقت ذاته، أقرّ بضرورة أن ترصد الدول استثمارات كبرى من أجل مكافحة الاحترار المناخي وتمكين المجتمعات من التكيف منذ الآن مع عواقبه، إلّا أن زيادة معدلات الفائدة في السنوات الثلاث الأخيرة قوضت المالية العامة لدول عديدة إذ زادت تكاليف قروضها.

وبحسب البنك الدولي، فإن نحو أربعين دولة تواجه حالياً أو تشرف على مواجهة أزمة ديون، لا سيما بفعل زيادة خدمة دينها.

(أ.ف.ب).