أعلنت الحكومة السويدية عن زيادة الإنفاق العام بقيمة 5.8 مليار كرونة (573 مليون دولار) هذا العام، مع تخصيص الجزء الأكبر لدعم قطاع البناء.
يأتي ذلك في وقت لا تزال فيه معدلات النمو ضعيفة والبطالة مرتفعة وسط توترات تجارية عالمية، ما دفع وزيرة المالية إليزابيث سفانتيسون إلى وصف الأوضاع الاقتصادية الخارجية بـ«شديدة الغموض»، نقلاً عن رويترز.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
أوضحت الحكومة، في بيانها، أن هذه الزيادة تهدف إلى «دعم قطاع البناء مؤقتاً في ظل الظروف الاقتصادية الحالية»، مؤكدة أن هذه الخطوة ستسهم أيضاً في تحفيز الاقتصاد بشكل عام، كما أرجعت الحكومة تأخر التعافي الاقتصادي جزئياً إلى حالة عدم اليقين الكبيرة التي تخيم على الاقتصاد العالمي.
ومن المقرر أن تقدم الحكومة، ذات التوجه اليميني، مشروع تعديل ميزانيتها الربيعية إلى البرلمان في 15 أبريل نيسان المقبل، وستخصص 4.4 مليار كرونة من الحزمة الجديدة لزيادة مؤقتة في الخصومات الضريبية الخاصة بتجديد وصيانة المباني الخاصة، في محاولة لإنعاش نشاط البناء الذي يعاني من تراجع في الاستثمارات.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
يواجه الاقتصاد السويدي تحديات متزايدة في ظل ارتفاع معدلات الفائدة وتباطؤ الطلب المحلي والعالمي، ما أثر على قطاع العقارات بشكل خاص. وخلال الأشهر الماضية، حذرت الحكومة من استمرار الضغوط الاقتصادية، بينما أظهرت بيانات رسمية ارتفاع معدلات البطالة وتباطؤ قطاع البناء، ما دفعها إلى اتخاذ إجراءات تحفيزية في محاولة لإنعاش النمو الاقتصادي.
تعكس زيادة الإنفاق في هذا التوقيت قلق الحكومة من تأثيرات الركود المحتمل على سوق العمل والاقتصاد الأوسع، ويعتبر الاستثمار في البناء خطوة استراتيجية، إذ يُعرف هذا القطاع بقدرته على خلق وظائف وتحفيز الأنشطة الاقتصادية المرتبطة به.. ولكن يبقى السؤال مفتوحاً حول مدى فاعلية هذه الإجراءات على المدى الطويل، خاصة في ظل استمرار الضغوط الخارجية مثل التباطؤ الاقتصادي العالمي وارتفاع تكاليف الاقتراض.
{{ article.formatted_date }}
