تشير أحدث بيانات مسح مؤشر مديري المشتريات، الصادر عن بنك أو جابون، إلى تراجع ملحوظ في أداء القطاعين الصناعي والخدمي في اليابان خلال مارس آذار، ما يعزز المخاوف حيال آفاق النمو الاقتصادي للبلاد. فقد انخفض مؤشر التصنيع إلى 48.3 نقطة، مقابل 49.0 في فبراير شباط، ليظل دون عتبة 50 نقطة الفاصلة بين النمو والانكماش للمرة التاسعة على التوالي، ويبلغ أدنى مستوياته خلال عام كامل.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وفي حديثه أمام البرلمان الياباني يوم الاثنين، قال محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، إن البنك المركزي «سيعدل درجة التيسير النقدي إذا كان من المرجح تحقيق هدف التضخم البالغ 2%».
وأفاد بأنه لا يستبعد رفع أسعار الفائدة قبل الموعد المتوقع، ربما في اجتماع 30 أبريل نيسان- 1 مايو أيار، نظراً للمخاوف من استمرار تضخم أسعار الغذاء.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وقال "رغم حالة عدم اليقين العالمية، يراقب بنك اليابان عن كثب تأثير ارتفاع أسعار الغذاء على توقعات التضخم ومعنويات الجمهور، وهي عوامل قد تُسرّع وتيرة رفع أسعار الفائدة مستقبلاً من مستواها الحالي البالغ 0.5%".
وأضاف أويدا أنه لا يمكن بيع حيازات السندات الحكومية اليابانية طويلة الأجل على الفور؛ قائلاً «قمنا بتقليص حيازات السندات الحكومية اليابانية طويلة الأجل تدريجياً».
وقال أويدا «إن بنك اليابان حقق أرباحاً ورقية بلغت 33 تريليون ين من حيازات صناديق الاستثمار المتداولة في النصف المالي الأول من عام 2024».
وأكد أويدا أن الهدف من سياسة البنك تحقيق أسعار مستقرة، وزاد "لن ننزعج من الاعتبارات المتعلقة بتمويلنا.. أعتقد أن الثقة في العملة يتم الحفاظ عليها من خلال السياسة النقدية المناسبة".
ضغوط متعددة في التصنيع
تعرض المصنعون في اليابان لضغوط إضافية، تمثلت في تقلص مؤشري الإنتاج والطلبيات الجديدة، الأمر الذي دفع الشركات إلى خفض وتيرة نشاطها الشرائي وتقليص المخزونات.
ومع ذلك، لجأت بعض المؤسسات الصناعية إلى زيادة التوظيف للشهر الرابع توالياً لمواجهة نقص اليد العاملة، وسط استمرار ارتفاع تكاليف المدخلات والبيع.
بحسب المسح، تراجعت ثقة الأعمال الإجمالية إلى أدنى مستوى لها منذ أغسطس آب 2020، متأثرة بتزايد التكاليف وصعوبات سوق العمل والنظرة الضبابية للوضع التجاري العالمي.
تقول أنابيل فيدس، مديرة الاقتصاديات المساعدة لدى إس آند بي غلوبال ماركت إنتليجنس، إن تضخم الأسعار وقلق الشركات حيال الطلب المحلي والعالمي أسهما في الحد من تفاؤل المؤسسات بشأن المستقبل.
الخدمات تفقد زخمها
بعد أن شكل قطاع الخدمات نقطة مضيئة في الأداء الاقتصادي لليابان سابقاً، سجل المؤشر الخدمي انكماشاً طفيفاً عند 49.5 نقطة في مارس آذار، مقارنة بـ53.7 في فبراير شباط، وهو أول تراجع منذ أكتوبر تشرين الأول الماضي.
وتُعزى هذه القراءة السلبية إلى انخفاض إنفاق العملاء، ما أثر في أنشطة الأعمال الخدمية والقدرة على تسعير الخدمات بكفاءة.
انكماش مركب للأداء الاقتصادي
على صعيد المؤشر المركب الذي يجمع بين الصناعي والخدمي، فقد انخفض من 52.0 في فبراير شباط إلى 48.5 خلال مارس آذار، معلناً أول انكماش في النشاط الاقتصادي الياباني منذ خمسة أشهر.
ومع استمرار التحديات المتعلقة بارتفاع التكلفة وغياب اليقين العالمي، تتجه الأنظار نحو أداء الاقتصاد في الأشهر المقبلة في ضوء الضغوط التي تلوح على أكثر من صعيد.
{{ article.formatted_date }}
