خططت بريطانيا إلى إبرام اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة الأميركية منذ خروجها من الاتحاد الأوروبي في بداية العقد، لكنها لم تنجح في ظل حكومة حزب المحافظين السابقة. وزار رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، زعيم حزب العمال الذي فاز بالسلطة في يوليو، واشنطن في نهاية فبراير شباط 2025، وقام بمغادرتها متفائلاً بإمكانية التوصل إلى اتفاق.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وأشار ترامب إلى احتمالية التوصل إلى اتفاق يمكن أن يتجنب فرض
رسوم جمركية على بريطانيا.
واستمرت المحادثات، إذ زار وزير الأعمال والتجارة البريطاني جوناثان رينولدز واشنطن مؤخراً، بينما تولى ستارمر وترامب زمام الأمور في مكالمة هاتفية في وقت سابق من هذا الأسبوع.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
يُعتقد أن حكومة بريطانيا ترغب في الاتفاق على نوع من اتفاقية تجارية قبل الثاني من أبريل، إذ من المقرر أن يكشف عن تعريفات جمركية متبادلة مُصممة خصيصاً لمختلف الشركاء التجاريين.
ويأتي ذلك عقب إعلان ترامب هذا الأسبوع فرض رسوم جمركية باهظة على المركبات وقطع غيار السيارات المستوردة، متعهداً بالرد مع تصاعد التوترات التجارية وظهور ارتفاعات في الأسعار.
وقال ستارمر قبيل عطلة نهاية الأسبوع: نجري مناقشات مع الولايات المتحدة الأميركية بشأن تخفيف أثر الرسوم الجمركية.
وقالت وزيرة المالية راشيل ريفز يوم الخميس إن بريطانيا لن تسعى إلى تصعيد الحروب التجارية، على عكس التصريحات القوية الصادرة عن قوى اقتصادية كبرى أخرى والتي ألمحت إلى اتخاذ إجراءات انتقامية رداً على الرسوم الجمركية على قطاع السيارات.
أي نوع من الاتفاق؟
قال أستاذ الاقتصاد في كلية كينجز كوليدج لندن، جوناثان بورتس، إنه من الممكن التوصل إلى نوع من الترتيبات التي قد تسمح للمملكة المتحدة بالإعفاء من بعض الرسوم الجمركية، لكنها لن تكون اتفاقاً تجارياً شاملاً.
وأضاف بورتس أن هذا يعني أيضاً أن وزننا أقل مقارنةً بكوننا جزءاً من الاتحاد الأوروبي، وعلاوة على ذلك، لا يمكننا تحمل الموافقة على أي شيء يُعقّد علاقاتنا التجارية مع الاتحاد الأوروبي.
ما الذي يمكن أن تتنازل عنه بريطانيا؟
قد تُلغي لندن ضريبة على شركات التكنولوجيا العملاقة لتجنب الرسوم الجمركية الأميركية في عهد ترامب، ولتمهيد الطريق لاتفاقية تجارية، بحسب وسائل إعلام بريطانية.
وأكد ستارمر رداً على ذلك أنه في النهاية، يجب أن تكون مصلحتنا الوطنية هي الأولوية، ما يعني أن جميع الخيارات مطروحة.
وتبلغ حصيلة الضريبة الرقمية حالياً نحو 800 مليون جنيه إسترليني (مليار دولار) سنوياً لخزانة بريطانيا.
(أ ف ب)
{{ article.formatted_date }}
