سجل مؤشر أسعار المستهلك الإيطالي (NIC) ارتفاعاً بنسبة 0.4 في المئة في مارس آذار 2025 مقارنة بالشهر السابق، وبنسبة 2 في المئة على أساس سنوي، وفقاً للتقديرات الأولية الصادرة عن معهد الإحصاء الإيطالي. يُعد هذا تسارعاً ملحوظاً مقارنة بنسبة 1.6 في المئة المسجلة في فبراير شباط.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
الزيادة في معدل التضخم السنوي تعود أساساً إلى التحول الإيجابي في أسعار منتجات الطاقة غير المنظمة التي سجلت ارتفاعاً من -1.9 في المئة إلى 1.3 في المئة.
كما أسهم ارتفاع أسعار التبغ من 4.1 في المئة إلى 4.6 في المئة، والمواد الغذائية الطازجة من 2.9 في المئة إلى 3.3 في المئة، في دفع المؤشر نحو الأعلى.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وشهدت أسعار الخدمات المرتبطة بالاتصالات ارتفاعاً إلى 0.8 في المئة من 0.5 في المئة، كما ارتفعت أسعار الخدمات الترفيهية والعناية الشخصية من 3.1 في المئة إلى 3.3 في المئة.
في المقابل، تباطأت وتيرة نمو أسعار الطاقة المنظمة إلى 27.3 في المئة، مقارنة بـ31.4 في المئة في فبراير شباط، وكذلك خدمات النقل التي انخفض معدل نموها من 1.9 في المئة إلى 1.6 في المئة.
التضخم الأساسي مستقر.. والأسعار ترتفع بوتيرة متفاوتة
حافظ معدل التضخم الأساسي (الذي يستبعد الطاقة والمواد الغذائية الطازجة) على استقراره عند 1.7 في المئة، بينما ارتفع معدل التضخم باستثناء الطاقة إلى 1.8 في المئة مقارنة بـ1.7 في المئة في فبراير شباط.
ارتفعت أسعار السلع بمعدل سنوي بلغ 1.7 في المئة مقابل 1.1 في المئة في الشهر السابق، في حين ظلت أسعار الخدمات دون تغيير عند 2.4 في المئة.. وتقلص الفارق التضخمي بين الخدمات والسلع من 1.3 نقطة مئوية في فبراير شباط إلى 0.7 نقطة فقط.
المؤشر الأوروبي يسجل تسارعاً
شهد مؤشر الأسعار الاستهلاكية المنسق (HICP)، المستخدم للمقارنة على مستوى الاتحاد الأوروبي، ارتفاعاً بنسبة 1.6 في المئة على أساس شهري، مدفوعاً بانتهاء موسم التخفيضات الشتوية في قطاع الملابس والأحذية، وهي بنود لا يحتسبها المؤشر الوطني NIC.
وعلى أساس سنوي، سجل مؤشر الأسعار الاستهلاكية المنسق ارتفاعاً بنسبة 2.1 في المئة، مقارنة بـ1.7 في المئة في فبراير، ما يعكس عودة ضغوط الأسعار في القطاعات الاستهلاكية الأساسية.
{{ article.formatted_date }}
