على غرار أزمة ديون اليونان.. رسوم ترامب تهدد بريطانيا بانهيار مالي

خبراء يحذرون من أزمة ديون محتملة في بريطانيا بسبب رسوم ترامب (شترستوك)
بريطانيا
خبراء يحذرون من أزمة ديون محتملة في بريطانيا بسبب رسوم ترامب (شترستوك)

حذر مستثمرون كبار من أن الحرب التجارية التي يقودها الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد تدفع بريطانيا نحو أزمة ديون شبيهة بتلك التي ضربت اليونان قبل عقد.

وقال نيل روبسون، رئيس الأسهم العالمية في شركة كولومبيا ثريدنيدل، إن الديون البريطانية البالغة 2.7 تريليون جنيه إسترليني، والتي تفوق الناتج المحلي الإجمالي، تجعل البلاد عرضة لخطر «دوامة سلبية» إذا تباطأ النمو العالمي بفعل الرسوم الأميركية.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });

وأوضح أن النمو الاسمي يجب أن يتجاوز تكلفة الفائدة لتجنب الانهيار، مضيفاً «إذا توقف نمو الناتج المحلي الاسمي دون سعر الفائدة، فأنت في دوامة قد تتحول سريعاً إلى أزمة، كما رأينا في اليونان خلال الأزمة المالية العالمية»، وفقاً لصحيفة التليغراف.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });

«ضربة مزدوجة» تهدد خطط الحكومة

فرض ترامب رسوماً بنسبة 10 في المئة على جميع الدول، وتصل إلى 50 في المئة للدول ذات الفوائض التجارية الأكبر، ما أدى إلى خسارة 5 تريليونات دولار من الأسواق العالمية وخفض توقعات النمو في العالم.

ورغم أن بريطانيا خضعت للنسبة الأساسية فقط، فإن ارتباطها بالاقتصاد العالمي يجعلها عرضة لتراجع كبير في النمو، ما يهدد قدرة الحكومة على الوفاء بقواعدها المالية.

وقال برونو شنيلر، المدير التنفيذي لشركة إيرلين كابيتال مانجمنت، إن الرسوم قد تؤدي إلى ركود تضخمي عالمي، مضيفاً «النمو البطيء والتضخم المرتفع وفقدان الثقة قد يرفع من تكلفة اقتراض بريطانيا في أسوأ توقيت ممكن».

مخاطر الركود ومزيد من الضرائب

حذرت هيئة الميزانية البريطانية من أن حرباً تجارية شاملة قد تُفقد الحكومة كامل هامش الأمان الذي كانت تعتمد عليه لتقليل العجز.

وبعد ميزانية أكتوبر تشرين الأول القياسية التي رفعت الضرائب بمقدار 40 مليار جنيه إسترليني، قد تُضطر وزيرة المالية ريتشيل ريفز إلى فرض زيادات ضريبية جديدة في ميزانية الخريف.

في الأثناء، رفع بنك جي بي مورغان توقعاته لاحتمال الركود العالمي من 40 في المئة إلى 60 في المئة، في ظل تفاقم الاضطرابات في الأسواق.

أما رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول، فقد وصف الرسوم الجديدة بأنها «أكبر من المتوقع»، مع تحذير من أن آثارها الاقتصادية ستكون كذلك.

كما قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا إن الإجراءات الجمركية تمثل خطراً كبيراً على الاقتصاد العالمي في وقت يعاني من تباطؤ في النمو.

نصف الشركات البريطانية تخطط لتقليص الإنفاق

تعاني الشركات البريطانية أساساً من أسعار الفائدة المرتفعة وضرائب إضافية بقيمة 26 مليار جنيه إسترليني تدخل حيز التنفيذ هذا الأسبوع، وبحسب اتحاد الصناعات الجوية والدفاعية والأمنية والفضائية (ADS)، تراجعت ثقة الأعمال بمقدار الثلث خلال النصف الثاني من 2024.

وقالت إيمي ستون، كبيرة الاقتصاديين في الاتحاد، إن نتائج المسح «تمثل جرس إنذار واضح بأن ثقة الصناعة تهتز»، في وقت تتزايد فيه المخاطر الاقتصادية نتيجة للقرارات الأميركية.

وسط هذه التحديات، يتمسك ترامب بسياساته التصعيدية قائلاً «الأمور تسير على ما يرام.. والاقتصاد يتعافى»، لكن محللين يرون أن الأزمة قد تطول وتُسجل في الذاكرة الاقتصادية لسنوات قادمة.