في أول رد رسمي على إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 32 في المئة على واردات من إندونيسيا، أكد وزير الشؤون الاقتصادية الإندونيسي إيرلانغا هارتارتو أن بلاده لن ترد بإجراءات انتقامية، بل ستعتمد على الدبلوماسية والمفاوضات لحل الخلافات التجارية.
وأشار هارتارتو إلى أن الحكومة ستدعم القطاعات المتضررة، مثل صناعة الملابس والأحذية، وستعقد اجتماعاً مع ممثلي القطاع الخاص لمناقشة تداعيات القرار الأميركي وصياغة استراتيجية وطنية للرد، مؤكداً التزام جاكرتا بالمسار التفاوضي والدبلوماسي حفاظاً على استقرار الاقتصاد والاستثمارات.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
ومن المقرر أن تعقد الحكومة اجتماعاً مع ممثلي القطاع الخاص يوم الاثنين لجمع الآراء وصياغة استراتيجية للتعامل مع الرسوم الأميركية، بحسب رويترز.
كما تسعى جاكرتا إلى تنويع شراكاتها التجارية من خلال تعزيز التبادل التجاري مع الدول الأوروبية، كمصدر بديل للولايات المتحدة والصين.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وتعتزم إندونيسيا إرسال وفد رفيع المستوى إلى واشنطن لبدء مفاوضات مباشرة مع الإدارة الأميركية.
الولايات المتحدة تُعد ثالث أكبر سوق للصادرات الإندونيسية، إذ بلغت قيمة الشحنات إلى السوق الأميركي 26.3 مليار دولار العام الماضي، بفائض تجاري بلغ 16.8 مليار دولار، بما يشمل الإلكترونيات، والملابس، والأحذية.
مخاوف من تراجع الاستثمارات وخلل في الميزان التجاري
تشير التقديرات إلى أن الرسوم قد تُضعف تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر والمحافظ المالية، ما دفع إندونيسيا إلى البحث عن شراكات بديلة في أوروبا، إفريقيا، وأميركا اللاتينية، مع تركيز خاص على المناطق الاقتصادية الخاصة لجذب مصانع منتقلة من الصين.
كما أعلن رئيس غرفة التجارة والصناعة الإندونيسية، أنينديا باكري، زيارة مرتقبة إلى الولايات المتحدة في مايو لإجراء محادثات مع نظيرتها الأميركية، والمشاركة في مؤتمرات أعمال، واعتبر باكري أن تصريحات ترامب تمثل «بياناً افتتاحياً» يُبقي باب التفاوض مفتوحاً.
وأوضح أن البلاد يمكن أن تستفيد من قانون الحد من التضخم الأميركي (IRA) عبر تصدير النيكل والمنتجات المعدنية المعالجة، وفق معايير بيئية وعمالية، كما دعا الحكومة إلى إلغاء الحواجز غير الجمركية وتعزيز التنافسية لضمان استقرار الأسواق وجذب الاستثمارات.
{{ article.formatted_date }}
