سجل الدين العام للبرازيل زيادة طفيفة في فبرايرشباط الماضي ليصل إلى 76.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ75.7 في المئة في يناير كانون الثاني، وفقاً للبيانات الصادرة عن البنك المركزي. ويرجع هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى تكاليف خدمة الدين المرتفعة التي تتحملها الحكومة بسبب السياسات النقدية المشددة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
ورغم هذه الزيادة، فإن الحكومة البرازيلية تواصل مواجهة تحديات اقتصادية تتعلق بالسيطرة على التضخم الذي يتجاوز المستهدف البالغ 3 في المئة.
ومنذ سبتمبر أيلول الماضي، قامت السلطات برفع أسعار الفائدة بمقدار 375 نقطة أساس لتصل إلى 14.25 في المئة، ما أسهم في زيادة عبء الديون.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وفي ما يتعلق بالعجز الأولي، الذي لا يشمل مدفوعات الفائدة، سجلت البرازيل عجزاً قدره 18.97 مليار ريال برازيلي (ما يعادل 3.23 مليار دولار)، وهو تحسن ملحوظ مقارنة بالعجز المتوقع في استطلاعات رويترز والذي كان يبلغ 31.5 مليار ريال.
على الرغم من تحسن العجز الأولي، فإن الحكومة الفيدرالية سجلت عجزاً أولياً قدره 28.52 مليار ريال في فبراير شباط، وهو ما يعادل 0.12 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، في حين تواصل الحكومة البرازيلية تركيزها على تخفيض العجز وتحقيق استقرار اقتصادي في فترة الرئيس لولا دا سيلفا.
يتعين على الحكومة البرازيلية تحقيق توازن دقيق بين تحفيز الاقتصاد وتقليل التكاليف العالية الناتجة عن الفوائد، في وقت تواصل فيه الأسواق العالمية التعامل مع مخاطر التضخم.
(رويترز)
{{ article.formatted_date }}
