أعلنت حكومة النرويج، اليوم الخميس، أن صندوق الثروة السيادي للبلاد، الأكبر في العالم، سيواصل التمسك باستراتيجيته الاستثمارية طويلة الأجل، رغم تكبده خسائر ضخمة بلغت نحو 1.1 تريليون كرونة نرويجية (ما يعادل 101.38 مليار دولار) منذ بداية عام 2025. وقالت وزارة المالية، في تقريرها السنوي المقدم إلى البرلمان، إن الصندوق، الذي تبلغ قيمته نحو 1.7 تريليون دولار ويملك ما يقرب من 1.5 في المئة من الأسهم المدرجة عالمياً، تأثر سلباً بهبوط حاد في أسعار الأصول نتيجة اضطرابات الأسواق المالية العالمية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وأكد وزير المالية النرويجي، ينس ستولتنبرغ، في بيان، «علينا تجنب التغييرات المفاجئة في الاستراتيجية أو اتخاذ قرارات غير مدروسة، ففي أوقات تتسم بقدر أكبر من عدم اليقين تبقى الاستراتيجية القائمة على تنويع المخاطر هي النهج الأفضل».
ويأتي هذا في أعقاب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع الماضي فرض رسوم جمركية مرتفعة على الواردات، قبل أن يتراجع جزئياً عنها يوم الأربعاء، ما أدى إلى انتعاش نسبي في الأسواق العالمية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وكان
السيادي النرويجي قد حقق أرباحاً قياسية بلغت 222 مليار دولار في عام 2024، لكنه حذّر مراراً من أن فترات العوائد المرتفعة لا تدوم طويلاً، وقد سبق أن وصف استثماراته خلال الأزمة المالية العالمية في 2008–2009 بأنها من أنجح قراراته.
وفي سياق آخر، تعتزم الحكومة خفض عدد الشركات الصغيرة في محفظة الصندوق، التي تضم حالياً حصصاً في أكثر من 9 آلاف شركة، بهدف تبسيط إدارة الأصول.
ويُذكر أن الصندوق يستثمر نحو 70 في المئة من أصوله في الأسهم، و25 في المئة في السندات، والباقي في العقارات غير المدرجة والبنية التحتية للطاقة المتجددة.
(رويترز).
{{ article.formatted_date }}
