تستعد الحكومة المصرية لدفع عجلة النمو في 2026 بالاعتماد على قطاعي الصناعة التحويلية والاستخراجات، وفقاً لما استعرضته الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أمام مجلس النواب. أكدت المشاط أن الصناعة التحويلية باتت في قلب رؤية الحكومة للإصلاح الهيكلي، موضحة أنها تمثّل اليوم 16 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وتوفّر نحو 4 ملايين فرصة عمل، أي ما يعادل 14 في المئة من القوى العاملة، إضافة إلى مساهمتها بأكثر من 85 في المئة من الصادرات غير البترولية لمصر.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
كشفت الوزيرة أن خطة 2025-2026 ترصد 27 مليار جنيه استثمارات عامة للصناعة التحويلية، ستنفذ معظمها من خلال شركات قطاع الأعمال العام.
وتشمل الخطة تعميق التصنيع المحلي للمكونات المستوردة، وتحفيز الصناعات التصديرية، واستكمال أعمال البنية التحتية في المناطق الصناعية، من الروبيكي إلى قنا وسوهاج، بالإضافة إلى استكمال 17 مجمعاً صناعياً جديداً في 15 محافظة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
من أبرز توجهات الخطة أيضاً، الاهتمام بالتعليم الفني ورفع جودة المنتج المصري عبر برامج تدريبية ومراكز متخصصة، إلى جانب التوسع في الصناعات الخضراء، مثل إنتاج الهيدروجين الأخضر، ومحطات الطاقة الشمسية، وتحلية المياه، وتصنيع السيارات الكهربائية.
أمّا في قطاع الاستخراجات، فرغم الأوضاع العالمية الصعبة، حددت الحكومة استثمارات عامة بقيمة 25.8 مليار جنيه خلال عام الخطة، وفقاً للمشاط، التي أكدت أن البترول والغاز لا يزالان من الأعمدة الرئيسية للنمو وتوفير الطاقة في مصر.
أشارت الوزيرة إلى أن معدلات نمو القطاع ستبقى متواضعة عند 1.8 في المئة بفعل اضطرابات أسواق الطاقة، وعدم استقرار إمدادات النفط والغاز عالمياً، في ظل العقوبات المفروضة على دول رئيسية، والارتباك في سياسات الإنتاج ضمن تحالف أوبك+.
مع ذلك، تتضمّن الخطة خطوات استباقية لتأمين الإمدادات، عبر تنويع مصادر الاستيراد، وإبرام عقود تحوط طويلة الأجل، وتطوير معامل التكرير، وتحسين البنية اللوجستية لشبكات التوزيع.
كما تستهدف الحكومة مواصلة تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتسييل الغاز، من خلال دعم مصنعي دمياط وإدكو، وطرح مزايدات عالمية جديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية للقطاع.
هذه الأرقام والبرامج تأتي في إطار العام الأول من خطة التنمية متوسطة المدى 2026-2029، التي تُراهن على دفع الإنتاج والتصدير، رغم تحديات الأسواق وأسعار الطاقة والتمويل.
{{ article.formatted_date }}
