أبلغت نقابة عمال الصلب المتحدة الأميركية وزير الخزانة سكوت بيسنت أنها لا تزال تعارض بشكل قاطع العرض المقدر بقيمة 15 مليار دولار الذي قدمته شركة نيبون ستيل اليابانية لشراء يو إس ستيل أو أي صفقة من شأنها أن تمنح نيبون نفوذاً على الشركة. أبلغ رئيس نقابة عمال الصلب المتحدة، ديفيد ماكول، بيسنت في رسالة أُرسلت في وقت متأخر من يوم أمس أن النقابة لا تعتقد أن أي إجراءات تخفيف عُرضت خلال المراجعة الأولية للجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة للصفقة قد استجابت لمخاوفها الأمنية والاقتصادية العميقة، وقال: «لا نزال نعارض بشكل قاطع استحواذ شركة نيبون ستيل على شركة يو إس ستيل».
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
أضاف ماكول أن مخاوف النقابة تفاقمت منذ أن عرقل الرئيس السابق جو بايدن الصفقة في يناير، مشيراً إلى أن نيبون واصلت ممارسات غذّت فائض الطاقة الإنتاجية في الأسواق العالمية، بما في ذلك من خلال مليون طن من الطاقة الإنتاجية التي تحتفظ بها في الصين عبر مشاريع مشتركة.
وأوضح أن وزارة التجارة الأميركية خصصت هذا الشهر تعريفة جمركية أولية بنسبة 205 بالمئة لشركة نيبون في مراجعة إدارية سابقة للصلب الكهربائي غير الموجه من اليابان.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وأفاد ماكول بأن نيبون بدت مستعدة أيضاً للتخارج من بعض أصول شركة يو إس ستيل، وأنها لم تلتزم في اجتماعات مختلفة بالحفاظ على الإنتاج في مصانعها في وادي مون بولاية بنسلفانيا وأماكن أخرى.
وبدأ الرئيس الأميركي
دونالد ترامب، الذي تولى منصبه للمرة الثانية في 20 يناير كانون الثاني، ولايته مؤكداً أنه «لن يمانع» في أن تستحوذ نيبون ستيل على حصة أقلية في يو إس ستيل، ما يعني أنه سيسعى إلى إصلاح شامل لهيكل الصفقة.
وفي الشهر الماضي، وجّه لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة، التي تُراجع الاستثمارات الأجنبية بحثاً عن مخاطر على الأمن القومي، لإعادة النظر في عرض الاستحواذ النقدي الكامل على شركة يو إس ستيل، وذلك للمساعدة في تحديد ما إذا كان اتخاذ «إجراءات إضافية» مناسباً.
وقد صرّح ترامب مراراً وتكراراً بأنه لا يعتقد أن شركة أجنبية ينبغي أن تسيطر على شركة يو إس ستيل، وتؤكد الشركتان أنهما تعملان عن كثب مع إدارته «لتأمين استثمار كبير».
(رويترز)
{{ article.formatted_date }}
