انخفضت مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة بشكل أكبر من المتوقع في مارس، متأثرة بارتفاع تكاليف الاقتراض، ومن المحتمل أن يستمر الضعف مع تزايد المخاوف من تباطؤ اقتصادي بسبب التعريفات الجمركية التي تؤثر على الطلب. قالت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين، يوم الخميس، إن مبيعات المنازل انخفضت بنسبة 5.9 بالمئة الشهر الماضي إلى المعدل السنوي المعد موسمياً وقدره 4.02 مليون وحدة، وانخفضت المبيعات بنسبة 2.4 بالمئة على أساس سنوي في مارس آذار.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
يتم حساب مبيعات المنازل القائمة عند إغلاق العقد، ومن المحتمل أن تعكس مبيعات الشهر الماضي العقود التي تم توقيعها في يناير وفبراير، عندما كانت الفائدة على الرهن العقاري الثابت لمدة 30 عاماً تقارب 7 بالمئة، ثم انخفضت الفائدة في مارس قبل أن ترتفع إلى أعلى مستوى لها في شهرين الأسبوع الماضي.
من المتوقع أن تؤثر النظرة الاقتصادية القاتمة بسبب عدم اليقين الناجم عن التغير المستمر في سياسة التعريفات الجمركية للرئيس دونالد ترامب، والرسوم المفروضة بالفعل على العديد من الواردات، بما في ذلك الخشب، على سوق الإسكان.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
مبيعات المنازل الجديدة
أظهرت البيانات الحكومية يوم الأربعاء أن مبيعات المنازل الجديدة قفزت إلى أعلى مستوى لها في ستة أشهر في مارس، مع انخفاض السعر المتوسط حيث قدمت شركات البناء حوافز لتقليل المخزون، الذي وصل حالياً إلى مستويات لم يُرَ مثلها منذ أواخر 2007، في ذروة الأزمة المالية العالمية.
قال لورانس يون، كبير الاقتصاديين في الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين: «ظل شراء وبيع المنازل بطيئاً في مارس بسبب التحديات المتعلقة بالقدرة على تحمل تكاليف معدلات الرهن العقاري المرتفعة».
ارتفع مخزون المنازل القائمة بنسبة 8.1 بالمئة إلى 1.33 مليون وحدة في مارس، وارتفعت الإمدادات بنسبة 19.8 بالمئة عن العام الماضي، وزاد السعر المتوسط للمنازل القائمة بنسبة 2.7 بالمئة على العام السابق ليصل إلى 403,700 دولار في مارس.
وبمعدل مبيعات مارس، سيستغرق الأمر 4.0 أشهر لاستنفاد المخزون الحالي للمنازل القائمة، بزيادة على 3.2 أشهر في العام الماضي، يُعتبر العرض الذي يتراوح بين 4 و7 أشهر توازناً صحياً بين العرض والطلب.
عادةً ما تبقى العقارات في السوق لمدة 36 يوماً في الشهر الماضي مقارنة بـ33 يوماً في العام الماضي.
مثّل المشترون لأول مرة 32 بالمئة من المبيعات، دون تغيير عن العام الماضي، يقول الاقتصاديون والوسطاء العقاريون إن حصة قدرها 40 بالمئة ضرورية لسوق إسكان قوي، شكلت المبيعات النقدية بالكامل 26 بالمئة من المعاملات، بانخفاض عن 28 بالمئة في العام الماضي.
تكونت المبيعات المرهونة، بما في ذلك الحجز على العقارات، من 3 بالمئة من المعاملات، بزيادة على 2 بالمئة في العام الماضي.
(رويترز)
{{ article.formatted_date }}
