عاد الاقتصاد الفرنسي إلى النمو في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، لكن هذا النمو كان متواضعاً، إذ كبحه تباطؤ استهلاك الأسر وركود الاستثمار نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1 بالمئة في الفترة بين يناير كانون الثاني ومارس آذار من العام الحالي في ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، بعد انكماش بنسبة 0.1 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وخلال الربع الأول من 2025، كبح جماح النمو إحجام المستهلكين عن الإنفاق، واستقر استهلاك الأسر بعد أن نما بنسبة 0.2 بالمئة في الأشهر الثلاثة السابقة.
وفي غضون ذلك، استمر اتجاه استثمارات الشركات والأسر والحكومة نحو الانخفاض، إذ انكمش بنسبة 0.2 بالمئة بعد انكماش بنسبة 0.1 بالمئة في الربع السابق.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
لا يزال الوضع السياسي في البلاد غير مستقر بعد قرابة ثماني سنوات من تولي الرئيس إيمانويل ماكرون منصبه، ما يلقي بظلاله على الاقتصاد.
وتواجه حكومة الأقلية برئاسة فرانسوا بايرو تهديداً مستمراً بخطر تصويت بحجب الثقة قد يُسقطها.
وفاقمت حرب روسيا على أوكرانيا وفرض الرئيس دونالد ترامب للرسوم الجمركية من حالة عدم اليقين الاقتصادي في دول العالم، فمنذ تنصيب ترامب في يناير الماضي فرض رسوماً جمركية تراوحت بين 10 و50 بالمئة على معظم الدول ورجع علقها، ولكنه فرض تعريفات على الصين بنسبة 145 بالمئة لم يعلقها بعد وردت عليه الصين بمثيلتها نسبتها 125 بالمئة.
(أ ف ب)
{{ article.formatted_date }}
