نما القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات بشكل مستقر في أبريل نيسان، بينما ارتفعت معدلات التوظيف بأسرع وتيرة في 11 شهراً، حيث سعت الشركات لتقليل الأعباء ودعم نمو الأعمال الجديدة، وفقاً لاستطلاع أُجري يوم الاثنين.
ظل مؤشر مديري المشتريات المعدل موسمياً من S&P Global للإمارات عند 54.0 في أبريل، دون تغيير عن مارس، لكنه بقي ثابتاً فوق مستوى 50.0 الذي يدل على النمو.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
تسارع نمو الطلبيات الجديدة قليلاً مقارنة بالشهر السابق، حيث ارتفع مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 56.9 في أبريل من 56.3 في مارس، بدعم جزئي من أقوى انتعاش في الطلب الدولي خلال خمسة أشهر.
رغم ذلك، تباطأ نمو النشاط التجاري إلى أدنى مستوى له في سبعة أشهر، حيث واجهت الشركات تحديات في إتمام الأعمال الحالية بسبب تأخيرات في الدفع، وسجل مؤشر التوظيف قراءة 51.4، وهو أعلى مستوى في نحو عام.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
قال ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين في S&P Global Market Intelligence، إن الشركات أضافت موظفين بشكل أساسي لتقليل التراكمات، التي رغم أنها لا تزال في ارتفاع حاد، فإن ذلك تم بأبطأ معدل في ستة أشهر.
وأضاف أوين: «ومع ذلك، كان نمو التوظيف لا يزال معتدلاً بشكل عام، ما يضيف إلى التكهنات بأن بعض الشركات قد تواجه صعوبة في التوظيف».
بالنظر إلى المستقبل، لا تزال الشركات متفائلة، حيث تتوقع أن تدعم أنابيب المبيعات القوية وظروف السوق المرنة النشاط المستقبلي، مع وصول الثقة إلى أعلى مستوى لها في عام 2025 حتى الآن.
تباطأ القطاع الخاص غير النفطي في دبي مرة أخرى في أبريل، حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات الرئيسي إلى 52.9 من 53.2 في مارس، وأفادت الشركات بأبطأ وتيرة من نمو الأعمال الجديدة منذ أكتوبر، وضعف الثقة في مستويات النشاط المستقبلية.
{{ article.formatted_date }}
