بينما سجّلت الحكومة الأميركية قفزة مفاجئة في فائض الميزانية خلال أبريل نيسان 2025 مدفوعة بإيرادات ضريبية قوية ورسوم جمركية مرتفعة، فإن الصورة الكاملة للوضع المالي لا تزال قاتمة، مع تجاوز العجز السنوي حاجز التريليون دولار في سبعة أشهر فقط. وفيما تبدو هذه الأرقام متضاربة، فإنها تعكس واقعاً مالياً معقداً يواجه فيه الاقتصاد الأميركي تحديات مزدوجة في الإيرادات والإنفاق، في ظل استمرار سياسات الدعم وارتفاع فوائد الدين.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن الميزانية الفيدرالية سجّلت فائضاً قدره 258 مليار دولار في أبريل نيسان 2025، بزيادة 23 في المئة (نحو 49 مليار دولار) مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، مدفوعة أساساً بنهاية موسم الضرائب والزيادة الكبيرة في إيرادات الرسوم الجمركية.
ووفقاً للبيانات الرسمية، وصلت إيرادات الرسوم الجمركية إلى 16 مليار دولار خلال أبريل نيسان وحده، أي بزيادة قدرها 9 مليارات دولار على أبريل نيسان 2024، نتيجة رفع إدارة الرئيس دونالد ترامب الرسوم على السلع الصينية إلى 145 في المئة، وفرض رسوم بنسبة لا تقل عن 10 في المئة على واردات من دول أخرى.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وبهذا المعدل، كانت الولايات المتحدة تحصّل أكثر من 500 مليون دولار يومياً من الجمارك، وهو أقل بكثير مما صرّح به ترامب سابقاً بأن الإيرادات اليومية من الرسوم تصل إلى ملياري دولار.
لكن هذه الإيرادات مرشحة للتراجع في الفترة المقبلة، بعد أن توصّلت الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق مؤقت لتخفيف التوترات التجارية، يقضي بخفض واشنطن رسومها إلى 30 في المئة لمدة 90 يوماً، مقابل خفض بكين رسومها من 125 في المئة إلى 10 في المئة.
على مستوى الإيرادات الضريبية، ارتفعت مدفوعات الأفراد غير المقتطعة من الرواتب بنسبة 16 في المئة لتصل إلى 460 مليار دولار في أبريل نيسان، في حين زادت المبالغ المستردة للأفراد أيضاً بنسبة 16 في المئة لتبلغ 86 مليار دولار، ما قلّص صافي الإيرادات الفيدرالية إلى 850 مليار دولار للشهر.
رغم هذا الفائض الشهري القوي، أظهرت بيانات الخزانة أن العجز التراكمي للميزانية بلغ 1.049 تريليون دولار منذ بداية السنة المالية في أكتوبر حتى نهاية أبريل نيسان، بزيادة قدرها 23 في المئة أو ما يعادل 194 مليار دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ويُعزى العجز الكبير إلى ارتفاع في الإنفاق الإجمالي بنسبة 9 في المئة ليصل إلى 4.159 تريليون دولار، في مقابل زيادة أقل في الإيرادات بنسبة 5 في المئة لتسجل 3.110 تريليون دولار.
وشملت الزيادات في الإنفاق برامج الضمان الاجتماعي، التي ارتفعت نفقاتها بنسبة 9 في المئة لتصل إلى 945 مليار دولار، وبرنامج «ميديكير» للرعاية الصحية للمسنين وذوي الإعاقة بنسبة 16 في المئة إلى 658 مليار دولار، وبرنامج «ميديكيد» لذوي الدخل المحدود بنسبة 6 في المئة إلى 378 مليار دولار.
كما زادت مدفوعات فوائد الدين العام بنسبة 10 في المئة لتصل إلى 684 مليار دولار، مع ارتفاع متوسط سعر الفائدة المرجّح إلى 3.29 في المئة خلال أبريل نيسان، وهو أعلى بست نقاط أساس من العام الماضي، لكنه مستقر نسبياً منذ عدة أشهر.
أشارت الخزانة إلى أن تعديل البيانات لأخذ فروقات التقويم وتحويلات ضريبية مؤجلة في كاليفورنيا بعين الاعتبار، يُظهر أن العجز الحقيقي كان سيكون أعلى بنسبة 4 في المئة إضافية.
تأتي هذه الأرقام في وقت تمر فيه السياسة المالية الأميركية بمرحلة شديدة الحساسية، ففي ظل استمرار الإنفاق المرتفع على برامج الدعم الاجتماعي وخدمة الدين، يقابل ذلك تذبذب في الإيرادات، خصوصاً من الرسوم الجمركية المرتبطة بسياسات ترامب التجارية.
كما أن الإعفاءات الضريبية السابقة لا تزال تلقي بظلالها على حجم الإيرادات الفعلية، الاتفاق الأخير مع الصين قد يخفّف من حدة الحرب التجارية، لكنه أيضاً سيقلّص إيرادات الجمارك في الأشهر المقبلة.
(رويترز)
{{ article.formatted_date }}
