أعلنت الوكالة الفرنسية للتنمية عن استثمار جديد بقيمة 150 مليون يورو في إقليم الصحراء المغربية خلال عامي 2025 و2026، في خطوة تؤكد دعم باريس المتزايد لموقف المغرب السيادي على الإقليم. جاء الإعلان عقب زيارة لرئيس الوكالة ريمي ريو إلى العاصمة المغربية الرباط وإقليم الصحراء، إذ التقى مسؤولين حكوميين ومحليين.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وبحسب بيان رسمي، ستُوجّه هذه الاستثمارات إلى مشاريع في مجال البيئة وتوفير المياه، إلى جانب برامج تنموية واقتصادية واجتماعية في المنطقة.
الخطوة ليست مفاجئة تماماً، إذ أن فرنسا، على لسان رئيسها إيمانويل ماكرون، كانت قد أعربت صراحةً في الأشهر الماضية عن دعمها لمقترح الحكم الذاتي المغربي على أنه «الحل الوحيد الواقعي» للنزاع الطويل مع جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
في أكتوبر تشرين الأول الماضي، زار ماكرون المغرب وتم توقيع اتفاقات بقيمة تجاوزت 10 مليارات دولار، ما مهّد الطريق لتوسيع التعاون الثنائي، لا سيما في المجالات الاقتصادية والثقافية. واليوم، تؤكد باريس أنها ستفتح مركزاً ثقافياً وخدمة قنصلية لمعالجة طلبات التأشيرات من داخل إقليم الصحراء.
هذه التحركات الفرنسية أثارت توتراً متزايداً في العلاقات مع الجزائر، التي ترى في دعم باريس للرباط مساساً بتوازنات إقليمية حساسة خاصة في ظل انسحاب البوليساريو من اتفاق وقف إطلاق النار الذي ترعاه الأمم المتحدة، رغم أن النزاع لا يزال منخفض الحدة على الأرض.
وتجدر الإشارة إلى أن المغرب حصل منذ عام 2020 على دعم سياسي متنامٍ من قوى دولية وإقليمية كبرى، بينها الولايات المتحدة وإسبانيا، التي كانت تستعمر الصحراء سابقاً، إلى جانب إسرائيل وأكثر من 25 دولة إفريقية وعربية.
ومع استمرار الأمم المتحدة في الدعوة لحل «سياسي ومتوافق عليه»، يبدو أن المعادلة الميدانية والدبلوماسية باتت تميل لصالح الرباط، لا سيما مع دخول استثمارات ضخمة من شركاء دوليين مثل فرنسا، تعزّز التنمية وترسّخ الواقع القائم على الأرض.
(رويترز)
{{ article.formatted_date }}
