قال أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، إن استراتيجية أبوظبي الصناعية أسهمت، منذ إطلاقها في يونيو 2022، في نمو ناتج القطاع في الإمارة بنسبة 23 في المئة، من 90.8 مليار درهم في عام 2022 إلى 111.6 مليار درهم في عام 2024.
وأوضح الزعابي أن عدد المنشآت الصناعية ارتفع من 925 في عام 2022 إلى 1104 في عام 2024 بنسبة نمو بلغت 19.4 في المئة، وفقاً لبيان صحفي.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وجاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية في اليوم الأول من النسخة الرابعة لمنتدى (اصنع في الإمارات) اليوم الاثنين 19 مايو 2025، حيث سلط الضوء على مبادرات وبرامج دولة الإمارات وأبوظبي التي تستهدف تطوير بيئة استثمارية تُسرع النمو الصناعي وتعزز مرونة الاقتصاد على الأمد البعيد.
وقال إن الإمارات تمكنت من بناء منظومة حيوية تستقطب وتُمكِن المواهب المتطورة والاستثمارات النوعية، الأمر الذي يعكسه نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مختلف القطاعات بما في ذلك القطاع الصناعي.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وأضاف: نعمل بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة للمساهمة في استراتيجية دولة الإمارات الصناعية «مشروع 300 مليار» التي تستهدف زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031، وتحقيق استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050.
وأوضح أن مساهمة القطاع الصناعي في أبوظبي زادت إلى 53 في المئة من الناتج الصناعي لدولة الإمارات، الذي ارتفع بنسبة 6.6 في المئة إلى 210 مليارات درهم في عام 2024، وذلك مقارنة بمساهمة بلغت 46 في المئة في عام 2022 و51.3 في المئة خلال عام 2023.
وأشار إلى أن استراتيجية أبوظبي الصناعية تقوم بدور رئيسي في اقتصاد الصقر، إذ تعزز مكانة الإمارة بوصفها المركز الصناعي الأكثر تنافسيةً في المنطقة، وتقود جهود تحول القطاع الصناعي نحو الثورة الصناعية الرابعة وتبني مناهج وتقنيات وأساليب التصنيع الذكي.
وواصل القطاع الصناعي في أبوظبي خلال العام الماضي نموه، وحافظ على موقعه كأكبر قطاع غير نفطي مساهمةً في الناتج المحلي الإجمالي ليمثل 9.5 في المئة من الناتج المحلي، و17.3 في المئة من الاقتصاد غير النفطي.
وبلغ عدد الرخص الصناعية الجديدة خلال الربع الأول من العام الجاري، نحو 89 رخصة بنمو 4.7 في المئة مقارنة بـ85 رخصة في الفترة نفسها من العام الماضي، وبلغ عدد المصانع التي دخلت مرحلة الإنتاج 33 منشأة بارتفاع 65 في المئة مقارنة بـ20 مصنعاً في الربع الأول من العام الماضي.