أمرت الحكومة الإسبانية اليسارية، يوم الاثنين، منصة «إير بي إن بي» المتخصصة في تأجير المساكن السياحية، بإزالة أكثر من 65,000 إعلان غير قانوني، في محاولة لتحقيق التوازن بين قطاع السياحة المزدهر وأزمة السكن التي تعاني منها البلاد.
وقالت وزارة حقوق المستهلك إنها «حثّت» الفرع الأيرلندي للشركة الأمريكية على إزالة 65,935 إعلاناً لمخالفتها قواعد الإعلانات الخاصة بهذا النوع من الإقامات السياحية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وتشمل المخالفات عدم تضمين رقم الترخيص، أو عدم توضيح ما إذا كان المؤجّر محترفاً أو فرداً عادياً، أو تقديم أرقام تراخيص لا تتطابق مع تلك الممنوحة من قبل السلطات الرسمية.
وكانت «إير بي إن بي» قد اعترضت في وقت سابق على مطالب الحكومة بإزالة الإعلانات غير القانونية، إلا أن محكمة في مدريد أيدت موقف السلطات، ودعت الشركة الأمريكية إلى «الإزالة الفورية» لـ5,800 إعلان، بحسب بيان الوزارة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
من جهتها، أعلنت الشركة أنها ستواصل الطعن في القرار، ووصفت منهجية الوزارة بـ«العشوائية»، معتبرة أن الوزارة لا تملك الصلاحيات القانونية الكافية لفرض القوانين المتعلقة بالإقامات السياحية.
وأضاف المتحدث باسم «إير بي إن بي» أن الوزارة «تجاهلت عمداً» أحكام المحكمة العليا الإسبانية، التي أكدت أن «ليس جميع الإعلانات على المنصة تستوجب وجود رقم تسجيل».
وتُعد إسبانيا ثاني أكثر دولة استقبالاً للسياح في العالم، حيث سجلت رقماً قياسياً بلغ 94 مليون زائر في عام 2024، ما يجعل هذا القطاع المحرك الأساسي لاقتصادها المزدهر.
لكن السكان في مدن سياحية كبرشلونة يحمّلون الإيجارات القصيرة الأجل مسؤولية ارتفاع أسعار السكن وندرة المساكن المتاحة، فضلاً عن التغيرات الاجتماعية في أحيائهم.
وبحسب بيانات المعهد الوطني للإحصاء، تم تخصيص 368,295 وحدة سكنية للإيجار السياحي في نوفمبر 2024.
وأكد وزير حقوق المستهلك، بابلو بوستيندوي، أن الوزارة ستواصل العمل «لوقف الفوضى والانتهاكات الواسعة في سوق الإقامات السياحية، وتعزيز الحق في السكن، وضمان حقوق المستهلكين».
{{ article.formatted_date }}
