أعلنت حكومة نيوزيلندا في ميزانيتها يوم الخميس عن خططها للاستثمار المشترك في حقول الغاز الجديدة داخل البلاد، في خطوة تهدف إلى جذب الاستثمارات إلى قطاع الطاقة بعد رفع الحظر المفروض على التنقيب عن النفط والغاز في المناطق البحرية. حددت الحكومة مخصصاً احتياطياً بقيمة 200 مليون دولار نيوزيلندي (ما يعادل نحو 118.60 مليون دولار أميركي) على مدى أربع سنوات للاستثمار المشترك في مشاريع حقول الغاز الجديدة، وفقاً لما صرح به وزير الموارد شين جونز.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وأشار الوزير إلى أن الحكومة مستعدة لأخذ حصة تجارية تصل إلى 10-15 بالمئة في مشاريع تطوير حقول الغاز الجديدة، موضحاً أن هذه الخطوة تهدف إلى معالجة مشكلة تراجع احتياطيات الغاز الطبيعي في نيوزيلندا.
وقال جونز: «نحن نشعر بالفعل بألم نقص المعروض»، مضيفاً «لقد أثبتنا وجود إمكانيات كبيرة لتطوير الغاز، وعلى الرغم من اهتمام المستثمرين، إلا أننا بحاجة إلى ضمان التزامهم حتى لا تكون هذه الجهود مضيعة».
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وكانت الائتلاف الحاكم المحافظ في نيوزيلندا قد ألغى حظر التنقيب عن النفط والغاز البحري الذي كان مفروضاً منذ 2018، ودعا إلى زيادة الاستثمارات في قطاع النفط والغاز.
يُذكر أن ميزانية نيوزيلندا الحالية تضمنت أقل إنفاق في العقد الماضي، مع الحفاظ على ضبط الإنفاق المالي، وذلك في ظل التحذير من تأثير «صدمة تجارية» على الاقتصاد نتيجة الحرب التجارية العالمية.
(رويترز)
{{ article.formatted_date }}
