رغم تزايد الضغوط التضخمية، يواصل الاقتصاد الهندي مفاجآته للأسواق، إذ أظهر مؤشر مديري المشتريات المركب لشهر مايو أيار قفزة قوية مسجّلاً أعلى قراءة له منذ أكثر من عام عند 61.2 نقطة، بحسب بيانات «إتش إس بي سي» و«ستاندرد آند بورز غلوبال». هذا الأداء تجاوز التوقعات التي رجّحت تباطؤاً إلى 59.5 نقطة، في حين سجل شهر أبريل نيسان 59.7 نقطة، نقلاً عن رويترز.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
تأتي هذه القفزة نتيجة نشاط قوي في قطاع الخدمات، الذي سجّل بدوره أعلى مستوى له في 14 شهراً عند 61.2 نقطة مقارنة بـ58.7 في أبريل نيسان، في وقتٍ استقر فيه نمو قطاع التصنيع عند 58.3 نقطة.
يشير المؤشر، الذي يعتمد مستوى 50 نقطة كفاصل بين النمو والانكماش، إلى أن القطاع الخاص الهندي يواصل تسجيل نمو مستمر منذ نحو أربع سنوات، ما يعكس صلابة الطلب المحلي والخارجي على حد سواء.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
ويوضّح كبير الاقتصاديين للهند لدى إتش إس بي سي، برانجول بهانداري، أن البيانات «تشير إلى أداء اقتصادي قوي آخر هذا الشهر»، مضيفاً أن «النمو في التوظيف، لا سيما في قطاع الخدمات، يعكس تفاؤلاً ملحوظاً بشأن الطلب المستقبلي».
تأتي هذه المؤشرات بعد شهور من استقرار التضخم، إذ أظهرت بيانات أبريل نيسان تباطؤاً في التضخم لمستويات لم تُسجَّل منذ ست سنوات، ما عزّز التوقعات بأن البنك المركزي الهندي قد يمضي في خفض الفائدة للمرة الثالثة على التوالي الشهر المقبل إلى 5.75 في المئة.
لكن مع تصاعد التكاليف الإنتاجية في مايو أيار، إذ سجّلت أسعار المدخلات أعلى ارتفاع لها في خمسة أشهر، تعود التساؤلات مجدداً بشأن مدى استدامة هذا الهدوء التضخمي.
اللافت في بيانات مايو ليس فقط النمو، بل تنوع مصادره وقوته؛ فالطلب على الخدمات لم يقتصر على السوق المحلية بل شمل أيضاً الصادرات، التي سجلت أعلى مستوى لها في عام، كما أن الشركات، مدفوعة بهذه الطفرة في الطلب، زادت توظيف العمالة إلى أعلى مستوى منذ بدء المسح في ديسمبر 2005.
رغم ذلك، تظل التحديات قائمة؛ ارتفاع أسعار البيع، خاصة في قطاع التصنيع، إلى أعلى مستوى منذ أواخر 2013، يكشف أن الشركات باتت تنقل عبء التكاليف إلى المستهلكين.
تعطي الهند اليوم درساً في كيفية قيادة النمو عبر الطلب المحلي والخارجي رغم ضغوط الأسعار، لكن يبقى التحدي الأبرز هو كيفية الحفاظ على هذا الزخم دون إشعال فتيل تضخم جديد قد يُربك توجهات السياسة النقدية في الأشهر المقبلة.
(رويترز)
{{ article.formatted_date }}
