استهلت الحكومة البريطانية سنتها المالية الجديدة 2026-2025 بعجز في الميزانية فاق التوقعات، ما يعكس استمرار الضغوط المالية على وزيرة الخزانة رايتشل ريفز قبل مراجعة مرتقبة للإنفاق العام الشهر المقبل، نقلاً عن رويترز. وفقاً لمكتب الإحصاءات الوطنية، بلغ صافي اقتراض القطاع العام في أبريل نيسان نحو 20.155 مليار جنيه إسترليني، أي ما يعادل 27 مليار دولار أميركي، بينما كانت التوقعات تشير إلى 17.9 مليار فقط، حسب استطلاع أجرته رويترز بين خبراء الاقتصاد.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
يعزّز هذا التباين نمطاً تكرّر طوال العام الماضي، إذ فشل المحللون مراراً في تقدير عمق العجز البريطاني بشكل دقيق، في ظل استمرار الحكومة في تحمل أعباء التكاليف المرتفعة للخدمات العامة والفوائد على الدين.
ويأتي هذا الأداء الضعيف في وقت حساس سياسياً واقتصادياً، إذ من المقرر أن تقدم ريفز في 11 يونيو حزيران أول مراجعة متعددة السنوات للإنفاق العام، والتي ستحدد ميزانيات القطاعات الخدمية الرئيسية في البلاد، وسط دعوات لضبط الإنفاق دون المساس بالخدمات الحيوية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
ورغم ذلك، شهدت أرقام السنة المالية الماضية 2024-2023 بعض التحسن، إذ تم تخفيض تقدير العجز من 151.9 مليار جنيه إلى 148.3 مليار، أي ما يعادل 5.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بتقدير سابق عند 5.3 في المئة.
لكن هذه النسبة ما زالت أعلى من عجز العام الذي سبقه والذي بلغ 4.8 في المئة من الناتج، كما أنها تفوق بكثير التوقعات التي قدمها «مكتب مسؤولية الميزانية» في مارس آذار الماضي، والتي قدرت العجز عند 137.3 مليار جنيه فقط.
تشهد المالية العامة البريطانية ضغوطاً متصاعدة منذ ما بعد الجائحة وتفاقمت مع تداعيات البريكست والتضخم العالمي، ما دفع الحكومات المتعاقبة إلى الاقتراض بشكلٍ أكبر لمواجهة متطلبات الإنفاق.
ومع تعاظم تكلفة الدين العام، تواجه وزيرة الخزانة تحدياً مزدوجاً خفض العجز دون كبح النمو أو التسبب بتآكل الثقة في الخدمات العامة.
التحدي الحقيقي الآن ليس فقط في سد فجوة الأرقام، بل في تقديم خطة واقعية تحمي المالية العامة من مزيد من التدهور، وتحافظ في الوقت ذاته على التماسك الاجتماعي والاقتصادي في المرحلة المقبلة.
{{ article.formatted_date }}
