في الوقت الذي تشعر فيه الشركات على مستوى العالم بالقلق من أن تؤدي الرسوم الجمركية الأميركية الباهظة إلى إحياء التضخم الجامح، من المتوقع أن يوفر تحويل مسار السلع الصينية الرخيصة في أستراليا راحة للمستهلكين وصناع السياسات القلقين بشأن ضغوط التكلفة العنيدة.
وأشار بنك الاحتياطي الأسترالي إلى أن السلع الرخيصة من الصين من غير المرجح أن تحل محل قدر كبير من الإنتاج الأسترالي، وقد تفيد حتى الصناعات التي تعتمد على المدخلات المستوردة، مثل تجار التجزئة للملابس.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وتعد منصتا تاوباو وجيه دي دوت كوم التابعتان لمجموعة علي بابا أحدث منصات التجارة الإلكترونية الصينية التي تدخل السوق الأسترالية، سعياً للاستفادة من شهية البلد المتعطش للصفقات عبر الإنترنت.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
إن التدفق المتوقع للسلع الرخيصة من الصين، بالإضافة إلى تباطؤ التضخم في الآونة الأخيرة، هو من بين عدة أسباب جعلت البنك المركزي يشعر بالثقة الكافية لخفض أسعار الفائدة هذا الأسبوع.
وفي اقتصاد مثل الاقتصاد الأسترالي الذي لا يصنع إلا عدداً قليلاً جداً من المنتجات النهائية محلياً، تعمل تاوباو على إيجاد أسواق جديدة خارج قاعدة المستهلكين الناطقين بالصينية الأساسية.
قالت جودي كلارك، وهي معالجة نفسية في ملبورن، التي تضمنت أول عملية شراء لها على الموقع ثلاث حقائب هيرمس كيلي متشابهة مقابل 129 دولاراً أسترالياً (83.24 دولار أميركي): «لا أتسوق كثيراً، ولكن إذا اشتريت شيئاً، فسأشتريه عبر الإنترنت.. إذا تمكنت من الحصول عليه بسعر أرخص من خلال تاوباو، فسأشتري منه بنسبة 100%».
تتسارع المصانع الصينية للوصول إلى المزيد من الأسواق الجديدة في الخارج مع تباطؤ الاقتصاد المحلي، حيث تجعل الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الصعب للغاية الوصول إلى الولايات المتحدة، أكبر سوق استهلاكية في العالم.
وقال فريدريك نيومان، كبير الاقتصاديين الآسيويين والرئيس المشارك للأبحاث العالمية في بنك إتش إس بي سي، إن توسع منصات التجارة الإلكترونية الصينية في الخارج من شأنه أن يؤدي إلى تكثيف ضغوط التضخم، خاصة بالنسبة للسلع الاستهلاكية.
وقال نيومان «إن ما يواجهه العالم هو فجوة متزايدة في التضخم بين الولايات المتحدة والاقتصادات الأخرى، مع ارتفاع الأسعار في الأولى، واستقرارها، إن لم تكن انخفاضها الصريح، في الثانية».
في حين أثار تدفق البضائع الصينية ناقوس الخطر في البلدان المعتمدة على التصنيع في جنوب شرق آسيا، فإن اعتماد أستراليا الساحق على الواردات في العديد من السلع المنزلية يقلل من معظم هذه المخاوف.
اشترت أستراليا سلعاً بقيمة هائلة بلغت 110 مليارات دولار أسترالي العام الماضي من الصين، التي تُعدّ بلا منازع أكبر شريك تجاري لها، وأظهرت بيانات التجارة الصينية لشهر أبريل ارتفاع الصادرات إلى أستراليا بنسبة 9% مقارنةً بالشهر السابق، بينما انخفضت الشحنات إلى الولايات المتحدة بنحو 18%.
(رويترز)
{{ article.formatted_date }}
