أعلنت أمينة المظالم الأوروبية، تيريزا أنجينيو، يوم الجمعة، عن فتح تحقيق رسمي في كيفية إعداد المفوضية الأوروبية لمقترحاتها الأخيرة المتعلقة بتبسيط قوانين الاستدامة.
وجاء هذا الإجراء عقب تلقي شكوى من 8 منظمات من المجتمع المدني اتهمت فيها المفوضية بتخفيف القوانين دون إجراء مشاورات عامة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
مقترحات مثيرة للجدل تحت اسم «التبسيط الشامل»
في فبراير الماضي، اقترحت المفوضية الأوروبية حزمة تعديلات قانونية أطلقت عليها اسم «التبسيط الشامل»، تقضي بإعفاء آلاف الشركات الصغيرة من متطلبات تقارير الاستدامة، وتخفيف الالتزامات المفروضة على الشركات الكبرى بشأن مراقبة سلاسل التوريد المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان والمشكلات البيئية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
اتهامات بتجاهل قواعد التشريع الجيد
وقالت أمينة المظالم تيريزا أنجينيو إن قرار فتح التحقيق جاء استجابةً لشكوى من ثماني منظمات مجتمع مدني، ترى أن المفوضية خالفت المبادئ التوجيهية للتشريع الجيد عبر عدم تقديم مبررات لغياب المشاورات العامة أو تقييم الأثر عند إعداد مشروع القانون.
وأوضحت أنها طلبت من المفوضية توضيحات حول أسباب عدم إجراء مشاورات عامة، بالإضافة إلى تقديم تفاصيل حول الأطراف والشركات التي تم استشارتها خلف الأبواب المغلقة.
مزاعم بلقاءات مغلقة
اتهم مقدمو الشكوى المفوضية الأوروبية بعقد لقاءات مغلقة مع جماعات ضغط صناعية قبل نشر المقترحات، وهو ما أثار مخاوف بشأن الشفافية والحياد في إعداد السياسات.
ولم يصدر تعليق فوري من المتحدث باسم المفوضية الأوروبية رداً على هذه المزاعم.
تجدر الإشارة إلى أن أمين المظالم الأوروبي، وهو هيئة مستقلة أنشئت عام 1995، يختص بالتحقيق في حالات سوء الإدارة داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، سواء بمبادرة منه أو بناءً على شكاوى المواطنين.
(رويترز)
{{ article.formatted_date }}
