في ظل تصاعد الصراعات على ثروات إفريقيا المعدنية، تقترب جمهورية الكونغو الديمقراطية من عقد اتفاق استراتيجي مع الولايات المتحدة من شأنه أن يُمهّد الطريق أمام استثمارات أميركية في المعادن الحيوية المستخدمة في صناعات الطاقة والتكنولوجيا، في خطوة قد تُعيد تشكيل التوازنات الجيوسياسية في قلب القارة السمراء. ونقلت صحيفة «فاينانشال تايمز» عن مصادر قريبة من المحادثات أن التوصل إلى اتفاق استثماري مع واشنطن، إلى جانب اتفاق سلام منفصل مع رواندا قد يصبح واقعاً بحلول نهاية يونيو حزيران المقبل، رغم استمرار وجود تحديات سياسية وأمنية كبيرة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
بحسب الصحيفة، تأمل الكونغو أن يُسهم الاتفاق في تقليص اعتمادها المتزايد على الصين، التي تُهيّمن حتى الآن على قطاعات التعدين والبنية التحتية في البلاد.
وقال وزير المناجم الكونغولي كيزيتو باكابومبا إن الاتفاق المرتقب «سيساعد على تنويع شراكاتنا وتقليل الاعتماد على طرف واحد».
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وتأتي هذه التطورات في وقت تتّهم فيه كينشاسا جارتها رواندا منذ سنوات بـ«نهب منظم» للثروات المعدنية، خصوصاً في المناطق الشرقية التي تشهد منذ يناير الماضي موجة جديدة من التوتر بين الجيش الكونغولي ومتمردي حركة 23 مارس آذار المدعومة من رواندا.
وتقول الحكومة الكونغولية إن عشرات الملايين من الدولارات من المعادن تُهرّب شهرياً عبر الحدود إلى رواندا، إذ تُباع على أنها صادرات شرعية.
وفي خلفية هذه المشهد، كشفت رويترز مؤخراً أن المفاوضات تشمل اتفاقاً يسمح، وفق شروط محددة، بتصدير بعض معادن الكونغو إلى رواندا لمعالجتها، في محاولة لضبط التجارة العشوائية وتحويلها إلى مسارات قانونية منضبطة، على أن يكون هذا جزءاً من اتفاق سلام شامل ترعاه واشنطن.
في شرق الكونغو، لا تعني كلمة «ذهب» المجوهرات، بل رمزاً لصراع طويل على الموارد بين الجغرافيا والجيوسياسة. وإن كانت المعادن تجذب المستثمرين، فإن الاستقرار هو الثمن الحقيقي الذي تسعى كينشاسا لضمانه.. فهل تنجح؟ قادم الأسابيع سيحمل الإجابة، بينما تترقب القارة والعالم شكل الاتفاق قبل نهاية يونيو حزيران.
{{ article.formatted_date }}
