أبقت وكالة «موديز» للتصنيفات الائتمانية على تصنيف الصين الائتماني طويل الأجل بالعملتين المحلية والأجنبية عند مستوى A1، مؤكدة استمرار النظرة المستقبلية السلبية، في ضوء التحديات التي يواجهها ثاني أكبر اقتصاد في العالم، خاصة تلك المرتبطة بالتجارة والنمو. ورغم التثبيت، حذّرت «موديز» من استمرار الضغوط على الملف الائتماني للصين، نتيجة تغيرات محتملة في تدفقات التجارة العالمية وتباطؤ النمو، في وقت تتجه فيه بكين إلى تعزيز الإنتاجية كمسار للنمو المستقبلي.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وتشير تقديرات الوكالة إلى أن معدل النمو المحتمل في الصين قد يتراجع إلى ما بين 3.5 في المئة و4 في المئة بحلول عام 2030، رغم المؤشرات الإيجابية على تحسن نوعية النمو بفضل توسع القطاعات ذات الإنتاجية العالية.
وسلّط التقرير الضوء على المخاطر المرتبطة بالبيئة التجارية العالمية، ولا سيما استمرار الرسوم الجمركية المرتفعة على الصادرات الصينية إلى أسواق كبرى مثل الولايات المتحدة، رغم محاولات التهدئة الأخيرة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وأوضحت «
موديز» أن أي صدمة تجارية كبيرة قد تدفع الحكومة الصينية إلى تبني سياسات تحفيزية تؤدي إلى تفاقم العجز المالي وزيادة الديون.
ومن المتوقع أن يرتفع عبء الدين الحكومي العام في الصين إلى نحو 86 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028، مقارنة بأقل من 38 في المئة في عام 2019، بسبب تراجع إيرادات الأراضي وتوسيع برنامج تبادل ديون المركبات التمويلية المحلية.
ومع ذلك ترى «موديز» أن هذه المخاطر قابلة للاحتواء نسبياً، نظراً لانخفاض تكلفة الاقتراض، ووجود قاعدة ادخارية محلية ضخمة، وهيمنة العملة المحلية على مكونات الدين.
وفي سياق التحديات، أشار التقرير إلى أن ضعف الاستهلاك المحلي لا يزال يمثل عائقاً أمام تحقيق توازن اقتصادي مستدام، ورغم جهود الحكومة لتحفيز الطلب فإن التحركات الهيكلية مثل تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع خدمات الصحة لا تزال بعيدة المنال في المدى القريب.
ويُعد تثبيت التصنيف الائتماني عند A1 إشارة إلى المرونة الاقتصادية التي تتمتع بها الصين، لا سيما بفضل قدراتها الابتكارية واستقرار نظامها المالي، حتى مع تصاعد المخاطر على جبهة السياسة التجارية.
ويذكر أن النظرة السلبية لا تعني تخفيضاً وشيكاً للتصنيف، ولكنها تعكس هشاشة البيئة الاقتصادية العالمية وتأثيرها المحتمل على السياسات الاقتصادية في الصين.
{{ article.formatted_date }}
