في خطوة تهدف لحماية حقوق العاملين في واحدة من أكثر الصناعات ربحية عالمياً، وقّعت السلطات القضائية والسياسية في إيطاليا، إلى جانب اتحادات الموضة والنقابات العمالية، مذكرة تفاهم جديدة لمكافحة استغلال العمال في سلاسل توريد الأزياء والمنتجات الجلدية. جاء ذلك بعد سلسلة من الفضائح التي كشفت عن ممارسات خطرة بحق عمال غير نظاميين.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
تُعد إيطاليا مركزاً عالمياً لصناعة الموضة الفاخرة، إذ تمثل نصف الإنتاج العالمي، إلا أن تحقيقات قضائية في ميلانو كشفت عن «نموذج تصنيع ممنهج» يعتمد على العمالة الرخيصة وغير النظامية، ويعرض الأرواح للخطر لتحقيق أرباح أعلى.
مذكرة تفاهم بعد عام من التحقيقات القضائية
جاء الاتفاق بعد عام من الكشف عن ورش إنتاج سرية يعمل فيها مهاجرون تحت ظروف غير إنسانية، مقابل أجور زهيدة، لصنع حقائب جلدية تُباع لاحقاً تحت علامات عالمية مثل ديور وأرماني، وفق رويترز.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وفي وقت سابق من هذا الشهر، وضعت محكمة إيطالية وحدة تابعة لدار «فالنتينو» تحت إشراف قضائي لمدة عام، بعد ثبوت وجود انتهاكات خطيرة في سلسلة التوريد الخاصة بها.
قاعدة بيانات لموردي العلامات التجارية
تنص المذكرة على إنشاء منصة إلكترونية لتسجيل بيانات الموردين وسجلات العاملين لديهم، بما يشمل الامتثال الضريبي، والمساهمات الاجتماعية، وقوانين العمل، على أن تُحدّث البيانات كل ستة أشهر على الأقل.
رغم أن التسجيل طوعي، تلزم الاتفاقية العلامات التجارية الكبرى بتوعية مورديها بأهمية الانضمام للمنصة، فإنها لا تمنع الشركات من الاستمرار في التعامل مع موردين لا يلتزمون بذلك.
شهادة شفافية قابلة للتجديد كل 6 أشهر
ستقوم حكومة منطقة لومبارديا، المحيطة بميلانو، بإصدار شهادات شفافية لمدة ستة أشهر للموردين المشاركين في البرنامج، في محاولة لتحفيز التزام الشركات بمعايير العمل الأخلاقية.
وقال فابيو رويا، رئيس النظام القضائي في ميلانو، خلال مراسم التوقيع «الهدف هو ألا نضطر كمحاكم للتدخل مستقبلاً، نريد أن تتخذ الصناعة إجراءات ذاتية لحماية العمال».
تداعيات اقتصادية ومسؤولية تشاركية
يعكس الاتفاق تحولاً في الطريقة التي تتعامل بها شركات الموضة الإيطالية مع المسؤولية الاجتماعية، إذ يشكل ذلك تحدياً كبيراً في ظل تنافس عالمي على تقليص التكاليف.
ومع ارتفاع الطلب على الشفافية من جانب المستهلكين والمستثمرين، قد يصبح الالتزام الأخلاقي ميزة تنافسية جديدة في السوق العالمية.
وفي حين أن المذكرة ليست ملزمة قانوناً، فإنها تمهد الطريق لنموذج حوكمة طوعية أكثر شفافية واستدامة، في قطاع يدر عشرات المليارات من اليورو سنوياً لكنه لا يزال يواجه انتقادات حادة حول ظروف الإنتاج.
{{ article.formatted_date }}
