أظهرت بيانات رسمية يوم الثلاثاء أن أرباح القطاع الصناعي في الصين واصلت نموها خلال أبريل نيسان، ما يشير إلى متانة الاقتصاد رغم الضغوط الناتجة عن التوترات التجارية مع الولايات المتحدة واستمرار الضغوط الانكماشية في الداخل.
وكانت أكبر اقتصادين في العالم قد تبادلا فرض رسوم جمركية الشهر الماضي، بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 2 أبريل نيسان عن «رسوم متبادلة» شاملة، استثنى منها معظم الدول وركزها على الصين بمعدل بلغ 145 بالمئة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
ويهدد هذا التصعيد بعرقلة تعافي الاقتصاد الصيني المعتمد بدرجة كبيرة على الصادرات، حيث حذّر محللون من إمكانية فقدان نحو 16 مليون وظيفة إذا انخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 50 بالمئة، وفشلت التهدئة الأخيرة بين بكين وواشنطن في التحول إلى اتفاق دائم.
ووفقاً لبيانات المكتب الوطني للإحصاء، ارتفعت أرباح الشركات الصناعية بنسبة 1.4 بالمئة على أساس سنوي خلال الفترة من يناير كانون الثاني حتى أبريل نيسان، لتصل إلى 2.1 تريليون يوان (نحو 292.3 مليار دولار)، مقارنة بزيادة قدرها 0.8 بالمئة في الربع الأول، والتي كانت قد عكست انخفاضاً بنسبة 0.3 بالمئة في أول شهرين من العام.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
أما في أبريل وحده، فقد سجلت الأرباح نمواً بنسبة 3.0 بالمئة، ارتفاعاً من 2.6 بالمئة في مارس آذار.
وكانت مؤشرات الاقتصاد الكلي التي صدرت هذا الشهر قد أظهرت صورة متباينة، حيث جاءت الصادرات أفضل من المتوقع، لكن النمو في الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة تباطأ.
وفي المقابل، انخفضت أسعار بوابة المصنع (أسعار المنتجين) للشهر الحادي والثلاثين على التوالي في أبريل، مسجلة أكبر انخفاض لها في ستة أشهر، ما أثار المزيد من المخاوف بشأن الانكماش وضغط على هوامش أرباح الشركات.
ودعت القيادة الصينية مراراً مسؤولي الدولة إلى اتخاذ خطوات لتعزيز ثقة الشركات والأسر في الاستثمار والإنفاق، في ظل التعافي الاقتصادي الهش.
وفي أوائل مايو أيار، أعلنت بكين عن حزمة تحفيز واسعة تشمل خفض أسعار الفائدة وضخ سيولة كبيرة في السوق في أحدث جهودها لتحفيز النمو.
وفي الوقت نفسه، وعد صانعو السياسات والمنصات الإلكترونية الكبرى في الصين بدعم المصدرين المتضررين من الرسوم الجمركية لتعزيز مبيعاتهم داخل السوق المحلية.
وبحسب تفصيل البيانات، تراجعت أرباح الشركات المملوكة للدولة بنسبة 4.4 بالمئة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام، في حين ارتفعت أرباح شركات القطاع الخاص بنسبة 4.3 بالمئة، وسجلت الشركات الأجنبية زيادة بنسبة 2.5 بالمئة.
وتشمل بيانات الأرباح المنشآت الصناعية التي تحقق إيرادات سنوية لا تقل عن 20 مليون يوان من أنشطتها الرئيسية.
(رويترز)
{{ article.formatted_date }}
