أظهرت بيانات يوم الثلاثاء أن مؤشر أسعار خدمات قطاع الشركات في اليابان، وهو مؤشر رائد للتضخم في قطاع الخدمات، ارتفع بنسبة 3.1 بالمئة في أبريل نيسان، ما أبقى توقعات رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي قائمة. يراقب بنك اليابان عن كثب تضخم قطاع الخدمات بحثاً عن مؤشرات حول ما إذا كانت توقعات ارتفاع الأجور المستدام ستدفع الشركات إلى الاستمرار في رفع الأسعار، والحفاظ على التضخم عند مستوى مستدام حول هدف البنك عند 2 بالمئة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وأظهرت بيانات البنك أن زيادة مؤشر أسعار المنتجين للخدمات، الذي يقيس الأسعار التي تفرضها الشركات بعضها على بعض مقابل الخدمات، سجلت زيادة سنوية بلغت 3.1 بالمئة في أبريل، بعد مراجعة ارتفاع 3.3 بالمئة في مارس.
أنهى بنك اليابان في العام الماضي برنامجه الضخم للتحفيز الذي استمر لعقد كامل، ورفع في يناير أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.5 بالمئة، استناداً إلى توقعات بأن اليابان على وشك تحقيق هدف التضخم البالغ 2 بالمئة بشكل مستدام.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وبينما أشار البنك إلى استعداده لرفع أسعار الفائدة بشكل إضافي، أدت التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة إلى خفض توقعات النمو، ما زاد من تعقيد القرارات المتعلقة بتوقيت رفع الفائدة القادم.
وأظهر استطلاع أجرته رويترز في الفترة من 7 إلى 13 مايو أن معظم الاقتصاديين يتوقعون أن يُبقي بنك اليابان على أسعار الفائدة دون تغيير حتى سبتمبر، مع توقع أقلية صغيرة برفع الفائدة قبل نهاية العام.
(رويترز)
{{ article.formatted_date }}
