فقدت اليابان موقعها كأكبر دائن في العالم للمرة الأولى منذ 34 عاماً، وذلك رغم ارتفاع صافي أصولها الخارجية إلى مستوى قياسي بنهاية 2024، وفقاً لما أعلنته وزارة المالية اليابانية يوم الثلاثاء. وذكرت الوزارة أن صافي الأصول الخارجية لليابان بلغ 533.05 تريليون ين (ما يعادل 3.7 تريليون دولار) بنهاية عام 2024، بزيادة قدرها 12.9 في المئة مقارنة بالعام السابق.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
ورغم هذا الارتفاع، جاءت اليابان في المرتبة الثانية بعد
ألمانيا، التي بلغ صافي أصولها الخارجية 569.65 تريليون ين، لتطيح باليابان من صدارة الترتيب الذي حافظت عليه منذ عام 1991.
وفي تعليقه على هذه التطورات، قال المتحدث باسم الحكومة اليابانية يوشيماسا هاياشي، «إن صافي الأصول الخارجية يتأثر بتراكم مجموعة من العوامل، بما في ذلك تغيرات أسعار الأصول والديون المالية، بالإضافة إلى ميزان المدفوعات»، مضيفاً أن «الترتيب وحده لا يعكس تحولاً جوهرياً في وضع اليابان الاقتصادي، لا سيما أن أصولنا الخارجية تواصل النمو بثبات».
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
ولطالما اعتُبرت اليابان من القوى الاقتصادية العالمية، وتمتعت بموقع الصدارة كأكبر دائن عالمي منذ مطلع التسعينيات، مدعومة بفوائض تجارية ضخمة واستثمارات خارجية واسعة.
ومع ذلك، شهدت السنوات الأخيرة تراجعاً في الفائض التجاري، وزيادة في الاستثمارات اليابانية بالخارج، إلى جانب تقلبات حادة في سعر صرف الين الياباني.
الين الضعيف والاستثمار الخارجي
أظهرت بيانات الوزارة أن ضعف الين الياباني أسهم في ارتفاع كل من الأصول والخصوم الخارجية، إلا أن الأصول نمت بوتيرة أسرع، مدفوعة بزيادة الاستثمار التجاري الياباني في الخارج.
وفي الترتيب العالمي، جاءت الصين القارية في المركز الثالث بصافي أصول بلغ 516.28 تريليون ين، تليها هونغ كونغ بـ320.26 تريليون ين، والنرويج بـ271.83 تريليون ين.
ورغم فقدانها للمرتبة الأولى، لا تزال اليابان تحتفظ بمكانة اقتصادية قوية على الساحة العالمية، مدعومة باستثمارات خارجية واسعة النطاق ونظام مالي متين.
(أ.ف.ب)
{{ article.formatted_date }}
