أعلن صندوق النقد الدولي يوم الخميس، بعد أسبوع من الاجتماعات في بيروت، أن لبنان قد أحرز تقدماً في الإصلاحات اللازمة لإنعاش اقتصاده، لكن لا يزال أمامه خطوات رئيسية يتعين عليه اتخاذها، وسيحتاج إلى تمويل خارجي بشروط ميسرة. شهد الاقتصاد اللبناني حالة من التدهور الحاد أواخر عام 2019، نتيجة عقود من الإنفاق المسرف من قبل النخبة الحاكمة في البلاد، وقد عرقلت المصالح السياسية والخاصة الإصلاحات اللازمة للحصول على تمويل صندوق النقد الدولي مراراً وتكراراً.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وتعهد الرئيس اللبناني الجديد ورئيس الوزراء، اللذان تولّيا منصبيهما في أوائل عام 2025، بإعطاء الأولوية للإصلاحات وتأمين اتفاقية تمويل من صندوق النقد الدولي، لكن البلاد تواجه الآن احتياجات إضافية في ظل الدمار والنزوح الواسعين اللذين سببتهما الحملة العسكرية الإسرائيلية العام الماضي.
وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى لبنان، راميريز ريغو، في بيان «أحرزت السلطات بعض التقدم مؤخراً، بما في ذلك تعديل قانون السرية المصرفية، وتقديم قانون جديد لتسوية أوضاع البنوك إلى البرلمان».
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وأضاف ريغو أن بعثته أجرت «مناقشات مثمرة» مع المسؤولين اللبنانيين، بما في ذلك استعادة قابلية القطاع المصرفي للاستمرار، والاستدامة المالية واستدامة الدين، وتعزيز إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتابع أن الإطار المالي متوسط الأجل للبنان ينبغي أن يدعم إعادة هيكلة ديون سندات اليوروبوند، التي تخلف لبنان عن سدادها في عام 2020، ما أدى إلى تخلف سيادي عن سداد سنداته الدولية المستحقة والبالغة 31 مليار دولار.
وجاء في بيان صندوق النقد الدولي «نظراً لاحتياجات لبنان الكبيرة لإعادة الإعمار، ومحدودية الحيز المالي، ونقص القدرة على الاقتراض، سيحتاج البلد إلى دعم كبير من الشركاء الخارجيين بشروط ميسرة للغاية».
وقدّر البنك الدولي احتياجات لبنان للتعافي وإعادة الإعمار في أعقاب الحملة العسكرية الإسرائيلية بنحو 11 مليار دولار، لكن الولايات المتحدة قالت إنها تعارض تقديم أي أموال لإعادة الإعمار إلى لبنان حتى نزع سلاح جماعة حزب الله.
{{ article.formatted_date }}
