أقر مجلس الوزراء اللبناني، اليوم السبت، مشروع قانون لإصلاح وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، في خطوة أساسية نحو تلبية شروط المجتمع الدولي وصندوق النقد الدولي للحصول على مساعدات مالية تدعم تعافي الاقتصاد اللبناني المتعثر. وقال وزير الإعلام اللبناني بول مرقص، عقب الجلسة الحكومية، إن المجلس «استكمل درس مشروع
قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها، وأقره رسمياً»، مشيراً إلى أن هذا القرار يشكل سابقة في تاريخ الحكومات اللبنانية منذ بدء الأزمة المالية في 2019، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وأكد مرقص أن الحكومة نجحت خلال أسابيع قليلة في إنجاز «رزمة إصلاحية يحتاج إليها لبنان واقتصاده وقطاعه المصرفي، خصوصاً المودعين، ولا سيما صغار المودعين»، لافتاً إلى أن هذا التشريع يتقاطع مع متطلبات الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
استباق اجتماعات واشنطن وتحفيز الحوار المالي الدولي
ويأتي إقرار القانون قبل أيام من انطلاق اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولي في واشنطن، حيث سيشارك وزير المال ياسين جابر، ووزير الاقتصاد عامر البساط، وحاكم مصرف لبنان الجديد كريم سعيد، بهدف الدفع نحو مفاوضات جديدة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وكانت نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس قد شددت خلال زيارتها الأخيرة لبيروت على ضرورة الإسراع في تنفيذ الإصلاحات، وبلوغ اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي.
الفجوة المالية والتشريعات المرتبطة بسرية المصارف
وأوضح وزير الإعلام أن الحكومة ستبدأ بإعداد مشروع قانون منفصل لمعالجة الفجوة المالية الناتجة عن أزمة 2019، على أن يتم تعليق تنفيذ قانون إعادة هيكلة المصارف لحين إقرار هذا المشروع، خصوصاً بعد إقرار تعديلات على قانون سرية المصارف.
وأكد مرقص أن التصدي للأزمات الاقتصادية والمالية في لبنان يتطلب «منظومة تشريعات متكاملة» تضمن إعادة هيكلة القطاع المالي مع حماية حقوق المودعين، ضمن مقاربة شفافة ومستدامة.
ورحب مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان بهذه الخطوة، معتبراً أن «إقرار مشروعي القانونين مؤشر إيجابي على التزام الحكومة بالإصلاح»، مشدداً على ضرورة الاستمرار في هذا الزخم وتطبيق القوانين على أرض الواقع.
{{ article.formatted_date }}
