كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية أن إجمالي التمويلات التنموية الميسرة المقدمة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي بلغ نحو 15.6 مليار دولار خلال السنوات الخمس الماضية، قدّمها أكثر من 30 شريكاً تنموياً من جهات ثنائية ومتعددة الأطراف. وبحسب التقرير الصادر اليوم الأحد، تصدر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قائمة الجهات الممولة بحصة بلغت 22 في المئة من إجمالي التمويل، يليه بنك الاستثمار الأوروبي بنسبة 21 في المئة، ثم مؤسسة التمويل الدولية بنسبة 19 في المئة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وتظهر هذه التوزيعات الدور المتزايد للشركاء الأوروبيين والدوليين في تمويل مشروعات القطاع الخاص، لا سيما في قطاعات البنية التحتية وريادة الأعمال، كما يعكس هذا الرقم تنامي الثقة الدولية في مناخ الاستثمار في مصر، والتحول الملحوظ في توجهات التمويل نحو دعم القطاع الخاص بدلاً من التركيز التقليدي على القطاع الحكومي.
2024.. تمويلات قياسية
أشار التقرير إلى أن عام 2024 شهد تمويلات قياسية للقطاع الخاص بلغت 4.2 مليار دولار، متجاوزة لأول مرة نظيرتها الموجهة للقطاع الحكومي، كما بلغت التمويلات خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2025 نحو 1.14 مليار دولار، ما يشير إلى استمرار هذا الزخم خلال العام الحالي.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
ويركز التقرير على أهمية ربط التمويل التنموي باستراتيجية وطنية تستهدف تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز تنافسية القطاع الخاص، إلى جانب دعم النمو الشامل والتحول الأخضر والاقتصاد الرقمي، بما يتماشى مع أهداف رؤية
مصر 2030.
كما يؤكد أهمية التمويل التنموي كأداة لتقليل مخاطر الاستثمار وتوفير آليات تمويل مبتكرة وشراكات رأسمالية تسهم في رفع كفاءة تنفيذ المشروعات وتحقيق أثر تنموي مستدام.
{{ article.formatted_date }}
